اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، إنشاء صندوق للتعافي المالي يهدف إلى ضمان أموال المودعين العالقة في المصارف اللبنانية، وذلك في اجتماعه مع لجنة المال والموازنة النيابية، حيث أعلن عن «تعديلات جوهرية» على خطة التعافي السابقة، وعرض التعديلات «شفهياً» على النواب وسط مطالب بتقديمها مكتوبة وتوثيق الضمانات الممنوحة بموجب الخطة للمودعين في المصارف اللبنانية.

ويسعى ميقاتي لتوسيع قاعدة التأييد الداخلية لخطة التعافي التي أطلقتها حكومته، وتذليل حالة الاعتراض عليها من قبل المودعين وجمعية المصارف ومصرف لبنان، ويستعجل تقديمها إلى صندوق النقد الدولي قبل سبتمبر (أيلول) المقبل.

وعُلِمَ أن مداخلات النواب وأسئلتهم ركزت، بحسب مصادر مشاركة، على ضرورة استنباط أفضل المقاربات التي تفضي إلى حماية المودعين من كل الفئات، وعدم تعريضهم لاقتطاعات مجحفة في ظل ما يعانونه أساساً من صعوبات في إدارة مدخراتهم، والحسومات المطبقة على حصص السحوبات، والتأكيد على شمول جميع المودعين بخط الحماية المقترح عند مستوى 100 ألف دولار لكل حساب، والنظر في اقتراحات مجدية لمساهمة الدولة والبنك المركزي كشريكين أساسيين إلى جانب الجهاز المصرفي في حمل أعباء الفجوة المالية البالغة نحو 75 مليار دولار، ضمن معادلة التوزيع العادل للمسؤوليات.

وشدد ميقاتي خلال الاجتماعات على أن الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد.

 

 

الشرق الاوسط