يصف مراقبون سياسيون الوضع العراقي الحالي بالمعقد والخطير وغير المتوقع بالنظر لتعدد القوى والانقسام بين الكتلة والطائفة الواحدة، ناهيك عن المشكلة الأكبر التي وقعت قبل أيام وهو انسحاب ‹الكتلة الصدرية› من العملية السياسية واستقالة نوابه الجماعية وترقب الخطوة القادمة للتيار الذي له ثقله وشعبيته في الشارع العراقي.

رقابة سياسية شعبية
وفي هذا الصدد، قال الباحث السياسي الدكتور مهند الجنابي في حديث: إن «الخطوة المقبلة للصدر هي على الأرجح أنه لن يقدم على أي فعل، إنما سيمارس رقابة سياسية شعبية تولّد أفعالاً من خصومه في الحكومة تدفع بهم إلى الدخول في مناطق محرمة داخلياً وخارجياً وتسهم في فقدانهم ما تبقى من الشرعية، بما يوفّر له مشروعية رد الفعل الذي يُجهز عليهم بشكل كامل».

وتابع الجنابي، أن «استراتيجية السيد مقتدى الصدر المقبلة تكمن في ثلاثة أركان، وهي تطويق الإطار ومساومة إيران، الرهان على الشرعية الداخلية والخارجية، وتحويل الأزمة السياسية إلى أزمة نظام».

ويلف الغموض المشهد السياسي العراقي، رغم تعهد قادته الأسبوع الماضي بالمضي قدماً في جهود تشكيل حكومة جديدة.

ويحذر مراقبون من اعتماد معادلة حكم إقصائية، لأنها ستعمق الشعور بالخسارة والحيف لدى  بعض الاطراف ما يدفعها إلى اتخاذ مواقف قد تثير الشارع العراقي نحو الخروج بمظاهرات واحتجاجات.

الشارع والمعارضة
من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر لـ (باسنيوز)، إنه «بعد انسحاب الصدر من المشهد السياسي والنيابي والذي ربما يكون مُكرهاُ عليه، وبحسب المعطيات، من الممكن أن يتجه إلى الشارع  لمعارضة أي حكومة يشكلها ‹الإطار التنسيقي›».

وأضاف البيدر، أن «مهمة تشكيل الحكومة، والتي يقود الحراك الخاص بها حالياً ‹الإطار التنسيقي›، ستكون أسهل على المستوى المحلي، كونه يريدها حكومة توافقية تجمع كل الأطراف، ولن يضع شروطاً قاسية عليها، ومن المرجح أن يستجيب الإطار للشروط التي ستضعها القوى الحليفة للصدر (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف السيادة السني)».

ويرى البيدر، أن «جميع الأزمات التي تحدث داخل النظام السياسي في البلاد، هي أزمات مفتعلة مقصودة (انسحاب، استقالة، مقاطعة)، وإن الهدف منها إطالة أمد الفوضى، كي تستفيد منها تلك الأحزاب المهيمنة على المشهد، التي لا يروقها الاستقرار النسبي الذي يقود إلى الإصلاح».

ولا يزال العراق عاجزاً عن تشكيل حكومة جديدة بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة. ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من البرلمان نفسه.

إلى ذلك، وصف المراقب السياسي الدكتور حيدر سلمان، الوضع بـ «المعقد، ومع وجود التيار خارج العملية السياسية قد تحدث تشرين أخرى تنتج مزيد من الحركات والأحزاب، وهو حق دستوري».

وقال سلمان لـ (باسنيوز): «على المستقلين أن لايعطوا أصواتهم لأجل إكمال الحكومة بدون شروط»، مشيراً إلى أن «المستقلين يستطيعون لعب دور معارضة إيجابية بمراقبة تنفيذ بعض الوعود، فإن لم تنفذ يعودون إلى الشارع».

ويرى سلمان، أن «حجم التناقضات والتناحرات، ووجود كتلة كبيرة مثل التيار خارج العملية السياسية سيجعل من رئيس الوزراء القادم ضعيفاً ومنصبه مهلهل».

وقدم نواب ‹الكتلة الصدرية› البالغ عددهم 73 نائبا استقالتهم جماعيا في 12 حزيران / يونيو، في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين / أكتوبر 2021.

وحصل ‹الإطار التنسيقي› على 40 من مقاعد التيار الصدري، بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات.

وزاد عدد نواب ‹الإطار التنسيقي› إلى نحو 130، ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.

وقبل استقالة نوابها، كانت ‹الكتلة الصدرية› في نزاع مع ‹الإطار التنسيقي› حول من يملك غالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائبا.

وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.

 

 

باسنيوز