أطلق تحالف قوى الدولة الوطنية، يوم الجمعة (24 حزيران 2022)، مبادرة سياسية للمرحلة القادمة.

وجاء نص المبادرة كما يلي إن:"الواقع العراقي اليوم معقد جداً وخطير ومفتوح النهايات، وهو غير ممسوك ولا متماسك والفواعل فيه كُثر، ومتعارضة لحد التناقض، وأي فشل جديد هذه المرة سيقود لسيناريوهات غير تقليدية" مبينا ان "التحدي الحقيقي ليس بتشكيل معادلة حكم أياً كانت، بل بنوعها القادر على إبقائها، والبقاء هنا متصل بطبيعة العوامل المنتجة لمعادلة الحكم، وبقدرة معادلة الحكم على التعاطي مع التحديات المتنوعة بطبيعتها وفواعلها".

وحذر التحالف من ان "اعتبار الأزمة قد انتهت والعمل بعقلية الغلبة، فهو خطأ والأزمة قائمة، ومن الخطأ أيضاً بناء القادم على أساس من مخاضات الحاضر من اختلاف وصراع والتعاطي والقادم على أساس من مرحلة دستورية دائمة فمعادلة حكم إقصائية ستعمق الشعور بالخسارة والحيف".

ونوه إلى أن "إنتاج معادلة الحكم القادم على أساس فئوي أو شخصي أو مصالحي ضيق أو مغامر وعدم الأخذ بنظر الإعتبار المخاضات والتداعيات وردات الفعل للقوى المؤثرة، هو خطأ والحكم معادلة مصالح، والسياسة تحقيق المصلحة بأقل الخسائر وان عدم تبني ودعم {جماعي} لمعادلة الحكم القادمة وعدم الحرص على أن تكون نوعية وجادة ومدهشة، هو خطأ أيضاً فمعادلة حكم قادرة على إعادة ثقة القوى السياسية واطمئنان الشارع وتحقيق المنجز النوعي ولو بالحد الأدنى".

وأكد ان "الصلابة أو المرونة بإدارة المرحلة، خطأ، فالصلابة لوحدها تؤدي إلى التضاد فالانكسار، والمرونة لوحدها تقود الى الضعف فالضياع والمطلوب صلابة ومرونة بحكمة وتقدير ومسؤولية وعزم بآن واحد، في التعاطي مع الملفات الشائكة والخطرة".

وبين التحالف أن "التعويل على المجتمع الدولي لوحده، خطأ، لأنه لا يوفر حلولاً، فالعالم مشغول بنفسه وتجاهل قناعاته أيضاً غير سليم ونحتاج الى خطط ومشاريع ورؤى محلية للنجاح والاستمرار في تنفيذها وليس التذبذب والمراوحة، وقادرة على كسب ثقة العالم".

واعتبر أن "المراهنة على المعرفة الأكاديمية العلمية فقط وتجاهل القدرة القيادية وإدارة الأزمات، خطأ لان لمواجهة وإدارة الأزمات نحتاج قيادة ذات رؤية وخبرة وإرادة وقدرة واقعية لإنجاح مشروع الدولة وإنقاذ النظام".

وبين ان ركائز معادلة الحكم هي "لا غالب ولا مغلوب، الكل رابح، والتنازلات المؤلمة مع الحفاظ على المبادئ، وتحييد المرحلة القادمة، وانتقالية المرحلة المقبلة، وترحيل الملفات الخلافية الكبرى والإدارة الجماعية".

وأشار الى ان "معادلة الحكم، بإعتبار المرحلة القادمة انتقالية، تنتهي بانتخابات جديدة، يُتفق على مدتها وتشكيل معادلة حكم وسطية متزنة، ومحل قبول إقليمي دولي، ومحل إطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة، ضماناً لوحدة الصف الوطني والمهام الأساس للحكم القادم،؛ إدارة المرحلة الانتقالية التي تنتهي بانتخابات جديدة، لإعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي، والحرص على منجزات نوعية لملفات فساد أو أمن أو خدمات أو سيادة وإعلان مباديء مطمئن (وجاذب) للداخل والخارج من قبل القوى المشكّلة للحكومة، لملفات مهمة وشائكة، وكدعم للحكومة".

ولفت تحالف قوى الدولة الى مواصفات قيادة الحكم وهي "المؤهل العلمي والسياسي المقترن بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتجربة العملية وقيادة تمثل حالة إطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة والحياد الوطني على أساس من عدم الإنحياز والاتزان السياسي والمقبولية الإقليمية والدولية، لضمان إيجاد محيط ومناخ داعم والأداء الحكومي غير المنحاز لأي طرف سياسي، وبتعهدات خطية والإلتزام بمرجعية سياسية للحكومة تحدد السياسة العامة والقضايا الستراتيجية".

 

 

روداو