أكد الخبير القانوني علي التميمي، يوم الاثنين، أن تحريض بعض الأشخاص أو الجهات التي تستغل عناوين الدفاع عن حقوق المرأة لمجموعة من الفتيات في العراق للهروب من عوائلهن وإجبارهن على العمل في بيوت الدعارة أو الملاهي الليلية يعد جريمة «اتجار بالبشر».

وأوضح التميمي أن «عقوبات جريمة الاتجار بالبشر متنوعة، حيث يخضع الحكم فيها إلى عدة معطيات ترجع إلى ظروف الضحية وطريقة استغلالها، وهي تتراوح بين فرض غرامة مالية من ٥ إلى ١٠ ملايين دينار وقد تصل إلى السجن المؤبد والإعدام».

مبيناً بأن «تحريض الفتيات على الهروب واستغلالهن بهذه الأعمال المخلة يعرض حياتهن إلى الخطر، وهذا ما يدفع الغالبية منهن إلى الخضوع لابتزاز تلك الجهات خوفاً من عمليات القتل أو استغلالهن في عمليات التجارة بالأعضاء البشرية».

يذكر أن مصدراً في الشرطة الاجتماعية قد أكد ورود العديد من الشكاوى من قبل فتيات تعرضن إلى الابتزاز بهدف دفعهن للهروب من عوائلهن ودفعهن للعمل في مجال الدعارة وتجارة المخدرات من قبل مجموعة أشخاص بينهم نساء ورجال يستغلون عناوين نسوية حقوقية للدفاع عن حقوق المرأة للقيام بهذه الجرائم الخطيرة. 

 

 

باسنيوز