قال حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، انه لحل الخلافات مع إقليم كوردستان بشأن ملف النفط والغاز ، فإننا بحاجة الى إصدار قانون يُنظم عمل قطاع النفط والغاز ، ومن الضروري ان يصدر البرلمان العراقي هذا القانون.

هذا ومازالت الخلافات بين الحكومتين العراقية الاتحادية وإقليم كوردستان بشأن ملف النفط قائمة منذ سنوات واحتدت مؤخرا بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية ، المثير للجدل في الحكم والتوقيت ، والذي وصفه الكثيرون بـ"المسيس" بعدم شرعية قانون النفط والغاز الصادر في إقليم كوردستان عام 2007 ، وإعلان وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي ، الجمعة ، إيقاف إرسال الأموال المخصصة للاقليم في موازنة هذا العام ، في مخالفة واضحة لقانون الموازنة الاتحادية.

وقال علاوي ، في تصريح متلفز: انه كما قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، فإننا نحتاج الى مظلة الدستور العراقي لتنظيم العلاقات بين أربيل وبغداد.

مضيفاً ، بأن الدستور يشير الى ان النفط والغاز ملك للشعب وانه يحتاج الى قانون وهو مايجب على البرلمان العراقي ان يُشرّعه لإنهاء هذه الازمة وتنظيم عملية الموارد والتعاقدات والعملية النفطية وكل مايتعلق بها بشكل عام.

مردفاً ، كذلك تفعيل شركة النفط الوطنية العراقية التي تأسست من فترة ليست بالقصيرة ويحتاج ذلك الى دعم سياسي وحكومي ومن وزارة النفط الاتحادية والقوى السياسية العراقية ومنها القوى في إقليم كوردستان ، بالإضافة الى دعم وزارة الثروات الطبيعية وحكومة إقليم كوردستان وهي الشريك الأساسي لبغداد .

وتابع  علاوي بالقول ، في هذه الحالة سينتهي الجدل بشأن هذا الملف.

 ويوم السبت، دعا الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني جميع الأطراف العراقية إلى "الحوار والتفاهم للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي يمر بها العراق".

ورحب الرئيس بارزاني في كلمة له في إحدى المناسبات الثقافية في العاصمة أربيل ، بأن "يكون الدستور العراقي حَكَمَاً بين بغداد وأربيل.

ورفض بشدة "استيلاء بغداد على صلاحيات الإقليم المنصوص عليها في الدستور".

وقال الرئيس بارزاني: "إذا كانت بغداد جادة ولديها إرادة لحل الأزمات ، فالدستور هو الحَكَم لحل المشاكل، لكن لا يمكن القبول بالتفسير الانتقائي للدستور".

 

 

باسنيوز