أكّد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس، بأن برنامج الأغذية العالمي، أبلغهم بأنه سيوقف دعمه المالي عن سكان المخيمات نهاية شهر حزيران، مبيناً أن تعداد قاطني المخيمات يبلغ 37 ألف عائلة.

وقال عباس،:يوم الثلاثاء (7 حزيران 2022)، إن لدينا "علماً بموضوع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وهنالك خطاب رسمي من المنظمة بأن الشهر السادس (حزيران)، هو آخر فترة لتجهيز المخيمات بالمواد الغذائية، لكنها في الحقيقة لا توزّع مواد غذائية إنما كانت تعطي مبالغ مالية، لسد الحاجيات للعوائل في المخيمات".

وأشار إلى أن الوزارة "كانت ملزمة بتوزيع المواد الغذائية طيلة الفترة السابقة، لأكثر من 8 سنوات، إلأ أن برنامج الأغذية كان لديه خطة لتغطية بعض النفقات على شكل منح مالية لكل فرد وعائلة".

وبيّن أن الوزارة عقدت اجتماعاً قبل يومين برئاسة وزير الهجرة، من أجل "تدارك الموضوع والبحث في البدائل، وتخصيص مبالغ من أجل تغطية هذا العجز الذي سوف يحصل لاحقاً في المخيمات، خاصة تلك التي بإقليم كوردستان".

وحول أعداد العوائل في المخيمات، أوضح أن في "نهاية العام 2021، كان عدد العوائل أكثر من 450 عائلة، وقبل أيام تم نقل نحو 250 عائلة، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وهؤلاء خضعوا لبرنامج تأهيل مجتمعي ونفسي، من خلال برامج نفذتها مستشارية الأمن القومي وبعض المنظمات الدولية، وتم البدء بإخراج قسم من هذه العوائل إلى مناطقها وخاصة في محافظة الأنبار والقليل منهم في محافظة نينوى".

وفيما يخص موضوع التدقيق الأمني، نوّه عباس إلى أنه يتم "من خلال فريق أمني متخصص لتدقيق الأسماء وإحالة من لديه مشاكل أمينة إلى القضاء عبر اتخاذ سلسلة من الاجراءات الأمنية من قبل هذه اللجنة، أما الذين ليست لديهم مشاكل يتم نقلهم إلى المخيم، وبعد تنفيذ مشاريع وبرامج تأهيلية، يتم نقلهم لمناطقهم".

وأكّد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، بأن "كافة العوائل التي جاءت لمخيم الجدعة، تم بإشراف مستشارية الأمن القومي والعمليات المشتركة وجهاز الأمن الوطني".

وأردف بأن "من تظهر عليه انتمائه لداعش يتم اعتقاله وأخذه إلى المحاكمة المختصة، وقد حصلت عدة حالات بهذا الخصوص، وعلاقتنا تكون مع قوات سوريا الديمقراطية".

أما بشأن أعداد المتواجدين حالياً في المخيم، كشف أنه "تتواجد حالياً قرابة 400 عائلة"، مبيناً أنها "ستبقى لحين تقييم وضعهم النفسي من خلال فريق عمل متخصص من المستشارية وعلى أساسه، يتم ترحيلهم إلى مناطق سكناهم الأصلية، وحال وجود مؤشرات حولهم يتم الإبقاء عليهم في المخيم".

ونوّه إلى أن "الوزارة جهة تهتم بالإغاثة والإيواء، أما قرار نقل العوائل منوط بمجلس الأمن القومي العراقي، والذي رأى بضرورة نقل هذه العوائل، لأن الإبقاء عليهم في مناطق خارج سيطرة الدولة قد تستغل بإندماجهم في مجاميع قد تكون خطراً على العراق مستقبلاً".

وعلى إثر ذلك، رأى عباس أن نقل العوائل والأطفال والشباب ضروري جداً، وهذا ما حددته الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الحكومة العراقية".

وبخصوص أعداد المخيمات في إقليم كوردستان، كشف أن هنالك "26 مخيماً موجوداً في إقليم كورستان، منهم 16 في محافظة دهوك، 6 مخيمات في أربيل و4 في السليمانية و2 في الموصل (الجدعة 5، والمركز التأهيلي)".

وعن أعداد ساكني المخيمات، ذكر بأن "مجموع ما مسكون في المخيمات، يبلغ 37 ألف عائلة"، مردفاً بأن "26 ألف عائلة في مخيمات دهوك من أهالي سنجار، والعائدون منهم أكثر من 11 ألف عائلة".

 

 

روداو