صلاح بدرالدين

 بحسب التعريف العلمي ، الموضوعي المعمول به بالموسوعات ، والدراسات الاكاديمية ، منذ القرن السادس عشر ، فان تعبير او مصطلح " الامن القومي " يقتصر فقط على شعوب ، وامم تعيش في رقعة جغرافية موحدة ، ومحددة ، تخضع لادارة مستقلة واحدة ، وقد ترافق بروزه مع ولادة الظاهرة القومية ، وتشكل القوميات بعد عصر النهضة ، وتوسع الوعي المعرفي من خلال اعمال الفلاسفة ،واندلاع الثورات باوروبا خصوصا الثورة الفرنسية ، والقضاء على الاقطاع ، واقتصار دور الكنيسة على أمور العبادة ، وإعادة الاعتبار لحقوق الفرد ، واطلاق حريات المجتمع المدني .

  ومن اجل تذليل كل العقبات امام مهمة الحفاظ على أمن ، وسلامة مجموعة بشرية متجانسة ، فقد اندفع الاوروبييون نحو إقامة الدول ، والكيانات ، ورسم حدود البقعة التي يراد الحفاظ على امنها ، وهكذا يمكن استخلاص ان هذا المفهوم  مرّ بمرحلتين في الأولى اعتبر استراتيجية ضيقة  وهي " صد هجوم عسكري معادٍ، وحماية الحدود من الغزوات الخارجية، والمحافظة على الاستقلال الوطني. وفي المرحلة الثانية صار على الدولة أن تؤمّن مواطنيها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ضدّ أخطار متعددة فرضتها طبيعة الانفتاح الواسع على العصر الحديث "  .

  وهناك مايشبه الاجماع في عصرنا الراهن على ان مفهوم " الامن القومي " يعني "  حماية الحكومة والبرلمان للدولة والمواطنين عبر سياسات فرض السلطة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، دبلوماسية وعسكرية " ثم تطور المصطلح بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية ليشمل مجموعة واسعة من التحديات التي تؤثر بالإضافة للامن العسكري الدفاعي ، الامن الاقتصادي ، وامن الطاقة ، والامن البيئي ، والامن الغذائي ، وامن الحدود ، والامن الالكتروني ، وبينها أيضا مواجهة المسؤولين الفاسدين ، وتجار المخدرات ، والشبكات الإرهابية .

        الكورد ومفهوم " الامن القومي "

 هذا المفهوم حديث بالوسط الثقافي الكوردي ولكن يجب القول انه في المنظور التاريخي وباعتبار الكورد ينتمون الى قومية واحدة يتشاركون بمصير افتراضي واحد ، ومايجمعهم اكثر بكثير مايفرقهمم ، ولكن على ارض الواقع فانهم لايعيشون في دولة واحدة ، وتحت ظل نظام سياسي واحد ، وحضارة واحدة ،  وفي حماية أمن قومي مشترك واحد ، وبما ان مصطلح " الامن القومي " يرتبط بشكل مباشر بالدولة القومية ، والحدود المرسومة للمجال الحيوي لذلك الامن ، والعلاقات الاجتماعية ، والاقتصادية المترابطة وهي ليست متاحة الان للكورد ، فلايمكن استخدام هذا المصطلح ، والتعويل عليه بشأن الكورد ، ولايمكن اسقاطه على الحالة الكوردية السياسية الراهنة في المنطقة ، اللهم الا من باب المشاعر ، والتمنيات .

  بهذا المجال واذا انتقلنا من العام الشعبي ، والروابط التاريخية المتاصلة بين كورد العالم التي تغنى بها الشعراء ، وهي بحد ذاتها  تحتاج الى توفير شروط استكمال" الامن القومي الكوردي " وفي المقدمة انتزاع حق تقرير المصير ، وإعلان الاستقلال الناجز لكل جزء ، او لكوردستان التاريخية  ، نقول اذا انتقلنا الى مقاربة المصطلح بالحركة السياسية القومية الكردية في الأجزاء الأربعة في الوقت الراهن ، والاطلاع على برامجها ، وأهدافها المعلنة القريبة والبعيدة ، وواقعها التنظيمي المحلي ، او القطري ، فلن نجد مركزا قوميا جامعا بين تلك الحركات ، ولا صيغة تنظيمية تربطها بالبعض الاخر ، ولاميثاق مشترك ، ولن نجد أي حزب كبيرا أو صغيرا ، تبنى في برنامجه ، ونظامه الداخلي ، مفهوم " الامن القومي " الشامل والالتزامات المطلوبة ، تجاه تعزيزه ، وتطويره بالتعاون بين الجميع  .

  لذلك فان مفهوم " الامن القومي " ومن حيث الواقع الموضوعي لن يتجاوز حدود الجزء الواحد من كوردستان المقسمة ، فلكل شعب كوردي في الأجزاء الأربعة " أمنه القومي " الخاص به ، ويدور حول وجوده ، وحقوقه القومية ، والديموقراطية ، وصيانته من الاندثار ومن تغيير تركيبته الديموغرافية  ، والحفاظ على ثقافته وتنميتها ، وتعزيز دوره على المستوى الوطني .

  ومن الحقائق المؤسفة فان العقود الأخيرة شهدت أنواعا من التعارضات ولااقول ( التناقضات) بين متطلبات مصالح " الامن القومي " بين هذا الجزء وذاك بسبب تنامي بعض الظواهر الغريبة في الأوساط الحزبية الكوردية مثل نزعات : هيمنة القوي على الضعيف ، والمغامرة ، والتحزب الأيديولوجي ، وخدمة الاجندات الخارجية ، والانحراف عن خط الكوردايةتي .  

    اما الضلع الاخر في مفهوم " الامن القومي " لكل جزء  فهو " أمن الفكر القومي " ويعني الحفاظ على أمن وسلامة ، ووحدة ، وشرعية ، حركته القومية الديموقراطية ، وصيانة تقاليدها النضالية ، ورموزها ، وجوهرها الديموقراطي ، ومنطلقها المستند الى مبدأ حق تقرير المصير ،  من عبث التيار المغامر المنحرف الذي يشكل – ب ك ك – وامتداداته ، التحدي الأكبر في العصر الراهن ، على الأصعدة الفكرية ، والسياسية ، والثقافية  .

      العلاقة العضوية بين مفهومي " الامن القومي ، والامن الوطني "

  " الامن القومي " لكل جزء من أجزاء كوردستان التاريخية ، محكوم بدائرتين ، " للامن الوطني " الدائرة الأولى تجمع الكورد بالمكونات القومية ، والاجتماعية ، المتعايشة منذ قرون في مناطقهم بالدرجة الأولى ، وكذلك في المناطق المختلطة ، والدائرة الثانية تشمل " الامن الوطني " على مستوى جغرافية البلاد ، وهنا لايجوز للمثقف الكوردي الاكتفاء فقط بالدعوة لصيانة " الامن القومي " وتجاهل الدائرتين الوطنيتين المحلي ، والاوسع ، لاهميتهما البالغة خاصة وان القضية القومية الكوردية ، بدأت منذ بداية القرن الحالي ، تندمج أأكثر في الفضاءات الوطنية ، واذا اخذنا بالاعتبار التجربة الانضج ، والامثل ، والأكثر تقدما في الحركة القومية التحررية الكوردستانية ، واقصد تجربة إقليم كوردستان العراق ، سنرى كيف تم العودة الى المركز الفيدرالي ، بعد استفتاء تقرير المصير سبتمبر  ٢٠١٧ ، وإعادة التوازن بين القومي ، والوطني ، وتعزيز الدائرة العراقية من جديد ، بل إمكانية القيام بدور كوردستاني مؤثر في العملية السياسية الوطنية .

  لقد حان الوقت لأن يعيد المفكرون ، والباحثون الكورد النظر في مفهوم " الامن القومي " وان يغادروا ( الرومانسية ) المتبعة منذ القرن التاسع عشر في تحليلاتهم ، ورؤاهم ، فلايمكن ونحن ببداية القرن الواحد العشرين ، ان نزن الأمور بمقاييس القرنيين الماضيين ، نعم سنتمسك بمبدأ حق تقرير المصير ، وبجميع حقوق شعبنا ، ولكن الى جانب قبول التطورات الحاصلة في المفاهيم ، أولا ، والالتزام بمتطلبات الداوائر الوطنية ثانيا .

  كما حان الوقت أيضا بأن تحدد الحركات القومية السياسية الكوردية فهمها لمقولة " الامن القومي " ونظرتها لمستقبل العلاقات القومية ، والصيغة الأمثل لادارتها ، خاصة وقد بلغ العداء بين أطرافها الى الذروة ، واستفحل صراع المحاور ، ونجح الأعداء في مخطط تكريد الصراع ، لذلك يجب التوافق بين الأطراف السياسية في مختلف أجزاء كوردستان على جملة من المبادئ حول تفسير " الامن القومي " ومنها : ١ - تحريم الاقتتال ، أأوالتدخل بشؤون البعض الاخر ، واحترام الخصوصيات ، ٢ – ادانة نهج – ب ك ك – المغامر التدميري ، وانسحاب مسلحيه من جزئي الجنوب والغرب  ٣ – التنسيق والعمل المشترك والتعاون بين الأطراف الكوردية والكوردستانية ، ودعم عملية انجاز تجربة كوردستان العراق كمكسب قومي استراتيجي .