أعلن وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، تأمين الأموال اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان قبل نهاية العام القادم، كاشفاً عن الشروع بأولى خطوات التعداد عبر إجراء «تعداد تجريبي» في مناطق مختارة بجميع المحافظات، بالتنسيق مع إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً لغرفة عمليات التعداد في الجهاز المركزي للإحصاء التي يرأسها ضياء عواد كاظم، بحضور رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان سيروان محمد والوفد المرافق له، بالإضافة إلى مدير عام الإدارة التنفيذية سمير خضير، ورؤساء قطاعات العمل في التعداد.

وأعلن وزير التخطيط نجاحه في تأمين الجانب المالي للتعداد، «بعد أن كان هذا الجانب يمثل عقبة تسببت في تأخير تنفيذه»، مبيناً أن «الإجراءات الجديدة تمثلت بتحويل التعداد إلى مشروع ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة، وبالتالي أصبح بالإمكان توفير التخصيصات المالية المطلوبة».

وأشار إلى «الأهمية الكبيرة التي يمثلها مشروع التعداد العام للسكان، لاسيما فيما يتعلق بضمان عدالة توزيع الثروات، وفق الحجوم السكانية الدقيقة للمحافظات»، مضيفاً أن «التحضيرات ستتواصل بالتنسيق مع إقليم كوردستان وجميع المحافظات والوزارات، وفق خطة عمل تفصيلية مؤطرة بتوقيتات زمنية حاكمة لجميع مراحل تنفيذ التعداد».

وأعلن الوزير، أن «الخطوة المقبلة ستتمثل بإجراء التعداد التجريبي في مناطق مختارة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى أعمال أخرى تتعلق بإنشاء مركز البيانات، واستكمال الخرائط الجوية للوحدات الإدارية، واستكمال إجراءات توفير الأجهزة اللوحية والبرامج الالكترونية، وغير ذلك من الاستعدادات المهمة والأساسية».

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المهمة ذات الصلة بإجراء التعداد السكاني، ووجه الوزير بمضاعفة ساعات العمل وتسهيل جميع الإجراءات من اجل توفير بيئة مثالية لإجراء التعداد العام للسكان في موعده المقترح في شهر تشرين الأول 2023، وفق البيان.

وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت في 19 أيار الجاري، أن الموعد الأولي لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، سيكون في شهر تشرين الأول من العام المقبل 2023.

 

 

باسنيوز