مجاشع التميمي

 

هناك من يعتقد أن مرحلة احتضار النظام الحالي قد بدأت منذ تظاهرات تشرين عام 2019 وهي مستمرة إلى الآن، بحسب قول نائب رئيس مجلس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، ولأسباب كثيرة منها انعدام الثقة ووجود الفوارق الكبيرة بين ابناء الشعب ورجالات العملية السياسية والتوغل الخطير من للعامل الخارجي.

الانتخابات البرلمانية الاخيرة اشارت الى أن القوى السياسية المشاركة قد اخلت ببرامجها الانتخابية في الإصلاح وتوفير الخدمات وهي ذاتها الكتل السياسية التقليدية التي أصبحت ثقلا على الشارع العراقي. اليوم وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية باتت المشكلة أكثر تعقيداً لأن أغلب القوى التقليدية بدأت بالتنكيل بالقضاء العراقي رغم أنه مقدس دستورياً وقانونياً حيث أن سلطة القاضي فوق كل شي، فرئيس الوزراء لا يستطيع أن يصدر أمر القاء قبض بينما القاضي يستطيع أن يصدر أمراً بالقبض على رئيس الوزراء الذي يعد أهم شخصية تنفيذية.

حينما فازت الكتلة الصدرية بالانتخابات وفقاً للمفهوم الدستوري على أعتبارها الكتلة الأكبر بغض النظر عن تفسير المحكمة الاتحادية عام 2010 الذي كان تفسيرا سياسياً بحتاً، لذا كان من المفترض على القوى السياسية وخاصة الإطار التنسيقي أن يعطوا لهذه الكتلة الحق في تشكيل الحكومة وأذا ارادوا اسقاطها فاليفعلوا ذلك في البرلمان وبالتالي يكون العمل دستورياً، أما التحالف بين التيار الصدري والسيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني فهو مشروع لكن المشكلة صورها البعض في الكتلة الأكثر عدداً التي هي وفق الدستور ضمناً.

الداء والسبب في الانهيار اليوم هو نظام المحاصصة والعلاج هو حكومة الأغلبية الوطنية لكن للاسف لم تستجب أغلب أطراف البيت الشيعي المتمثل في الاطار التنسيقي لدعوة السيد الصدر لتغيير نظام المحاصصة، ورغم ذلك فأن السيد مقتدى الصدر قد منح الإطار التنسيقي مدة الاربعين يوما لكن لم يتمكنوا من تشكيل الحكومة وكذلك فشل المستقلون في الاتفاق على تشكيل الحكومة، لهذا فالسيد الصدر قد قام بواجبه الشرعي والسياسي على أتم وجه رغم العقبات الكبيرة التي وضعتها قوى الإطار التي دعت إلى تأجيل حكومة الاغلبية إلى الدورة المقبلة.

وفي ظل هذه الأزمات فإن المحكمة الاتحادية فاجأت الكثير في قرارها ذي الرقم 121 بشأن حكومة تصريف الاعمال اليومية في التوقيت فقط لان المحكمة لم تأتِ بشيء جديد حيث أنها شرحت حكومة تصريف الاعمال اليومية وهذا معروف، لكن التوقيت كان مفاجئاً حيث وجهت للمحكمة الكثير من الاتهامات بمحاولة التأثير على تسيير الامور اليومية لأن القرار الاخير سحب صلاحيات مجلس النواب في مراقبة الحكومة والتشريع الذي يشتمل على امور مالية، فيما وضع مراقبة الحكومة اليوم وبحسب قرار المحكمة الاتحادية الاخير هو القضاء من خلال المحكمتين الاتحادية والادارية، وهذا يعني أنه في حال اخفق مجلس النواب في مهامه فإن القضاء سيلجأ إلى حل مجلس النواب كون أعضائه قد حنثوا باليمن الدستورية.

إذا الوضع محرج، والقضاء في هذه الظروف لن يذهب إلى الانتخابات المبكرة، بسبب أزمة الثقة بين الجمهور والقوى السياسية من جهة والقوى السياسية نفسها، إضافة إلى الكلفة المالية التي تصل لأكثر من نصف مليار دولار.

 

 

روداو