تجاوزت معظم السلطات مددها الدستورية بعد إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، لذلك أطلقت القوى السياسية في العراق بمختلف أطيافها 10 مبادرات خلال الشهور الأخيرة، بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن جميع المبادرات كانت نهايتها الفشل بالنظر لتمسك القوى، وخصوصا الشيعية المنقسمة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، بمواقفها المتشددة وغير القابلة للتغير، ما ينذر بتظاهرات قد تخرج في أي وقت نظرا لانعدام الخدمات وعدم وجود موازنة مالية وتوقف صلاحيات الحكومة في إدارة شؤون البلاد.

خلل في النظام السياسي
وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي علي البيدر في حديث لـ (باسنيوز)، إن «المواطن العراقي يعيش أسوأ فتراته منذ تأسيس الدولة العراقية، في حين نمتلك ثروة طبيعية هائلة في ظل ارتفاع أسعار النفط والتي قد تجعل العراقيين يعيشون بشكل أفضل».

وأضاف البيدر، أن «البلاد أصبحت تعاني من نسب فقر عالية وتفشي البطالة والأمية، بينما هناك شعوب مجاورة للعراق شعوب لا تمتلك نصف ما نمتلكه ويعيشون في رفاهية اقتصادية».

ويرى البيدر، أن «الخلل في النظام السياسي انعكس على الأمن والاقتصاد»، مطالبا السياسيين «الانتباه لأدائهم، لأن صبر العراقيين نفذ»، متوقعاً وقوع «ثورة جديدة أكبر من تشرين مطلقة تلتهم الأخضر واليابس».

وفي هذا الشأن غرد الصحفي والإعلامي العراقي معن حبيب على تويتر بالقول، إن «آخر الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، ما ينذر بتفاقم حالة سخط شعبي قد يقود إلى احتجاجات مماثلة للاحتجاجات العارمة التي اندلعت عام 2018 وأدخلت البلاد في أزمة كبيرة».

من جانبه كتب الناشط في مجال حقوق الانسان الدكتور علي البيات عبر تويتر، إن «الأحزاب السياسية في العراق أخذت درسا من تشرين ولديها استعداد لم يسبق له مثيل في حال انطلقت تظاهرات جديدة لتوجيهها لصالحها، والجماهير الحقيقية غير المتحزبة (الأغلبية) يائسة من أي دور للحراك الشعبي في التغيير وبلا قيادة».

ويقول مراقبون، إن هناك عدة خيارات لخروج البلاد من الانسداد والأزمة السياسية الحالية عبر إعادة الانتخابات أو حل البرلمان أو عودة الاحتجاجات للشارع العراقي، وهي سيناريوهات مرتقبة في العراق لحلحلة الانسداد الذي يعصف بمعادلة الحكم العراقية، إذ تذهب أغلب التوقعات إلى استمرار حالة الانغلاق لشهر آخر على الأقل، وهو رأي تؤيده الأمم المتحدة، بحسب آخر تقرير للمنظمة عن أوضاع العراق.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس-بلاسخارت، قد حثت الطبقة السياسية العراقية على الخروج من المأزق الذي تمرّ فيه مؤسسات البلاد منذ أكثر من سبعة أشهر.

وأضافت هينيس-بلاسخارت في تصريح لصحفيين عقب جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول العراق، أنّها دائماً ما تسعى لرؤية الجانب الإيجابي من الأمور «لكن حان الوقت لإحداث تغيير ولارتقاء القادة السياسيين العراقيين إلى مستوى أعلى».

وحذّرت المبعوثة الأممية من احتقان شعبي في العراق، وقالت: «لا يمكن أن نسمح بالعودة إلى الأوضاع التي شهدناها في تشرين الأول/أكتوبر 2018»، في إشارة إلى التظاهرات التي شهدتها البلاد.

جمود سياسي
من جانبه قال الكاتب والباحث بالشأن السياسي الدكتور يحيى الكبيسي في حديث لـ (باسنيوز)، إن «العراق أمام حالة جمود سياسي ومواقف غير سياسية، لأنه في السياسة لا بد أن تترك شعرة معاوية، لأنه قد تضطر العودة إليها وبالتالي التلويح بمواقف نهائية لا يصلح للسياسة».

ووصف الكبيسي المشهد السياسي الحالي بـ «المعقد»، وبالتالي «يجب على الجميع الانصياع إلى شروط اللعبة السياسية واحترام  نتائج الانتخابات، والنصوص الدستورية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء على الأطراف التعامل معها بعقلانية لا القفز عليها»، مشيراً إلى أنه «لا إمكانية  للإبقاء على الوضع الحالي»، معتبراً ذلك «تحايلاً على الدستور والنظام السياسي والشعب نفسه».

وترى بعض الكتل السياسية في العراق، أن الحل الدستوري للخروج من الأزمة هو الذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة أخرى للحفاظ على النظام الديمقراطي الذي تأسس في 2003، وحفاظا على مصالح الشعب، بالابتعاد عن التجاذبات والصراع الخشن بين القوى السياسية.

فيما لوح ناشطون بالخروج بتظاهرات، في سعي للضغط على القوى البرلمانية للإسراع في تشكيل الحكومة، فيما تشير كل المواقف إلى أن الغضب الشعبي قادم، ولا تعد احتجاجات تشرين السابقة فيه إلا مرحلة من سلسلة التغيير التي بدأت في العام 2011 وستسمر لحين تغيير النظام السياسي الحالي.

وقال ناشط مدني مشارك في تنظيم بعض الاحتجاجات لبعض وسائل الإعلام رافضا ذكر اسمه، إنه «جرت إعادة تنظيم التواصل بين مختلف تنسيقيات المحافظات الجنوبية والوسطى مع بغداد، والتي كانت قد ضعفت مع بعضها وانقطعت مع أخرى»، وأوضح أن «الهدف هو أن يكون الشارع جاهزاً للخروج في حال حصول أي انتكاسة جديدة بتشكيل حكومة محاصصة طائفية».

وشهد العراق، خلال الأسبوعين الماضيين، وقفات احتجاجية في عدة مدن مختلفة، أبرزها بابل وبغداد وذي قار والنجف والبصرة، طالب خلالها المحتجون بالإسراع بتشكيل الحكومة، ووقف التدخل الخارجي واستخدام سلاح الفصائل في الضغط والتهديد.

 

 

باسنيوز