بالرغم من تغيير نظام الحكم في العراق بعد 2003 إلى نظام «ديمقراطي»، إلا أن حرية العمل الصحفي والتحديات التي واجهت الصحفيين كانت كفيلة بأن يصف مراقبون وإعلاميين العمل الصحفي في البلاد بأنه «يتدهور ويتراجع»، وأن التحديات لازالت كبيرة، فمقتل أكثر من 500 صحفي منذ تغيير النظام ولحد الآن يعد رقما ليس بالبسيط، بل أنه مؤشر خطير لا بد من أن تتم معالجة الأسباب التي أدوت بكل هؤلاء الضحايا في سبيل حرية الكلمة.

تصاعد الانتهاكات
وفي هذا الصدد، يقول رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي في حديث لـ (باسنيوز)، إن «الصحفي العراقي مر بالعديد من المراحل الصعبة خلال العقدين الأخيرين وصلت إلى التصفية الجسدية».

وأضاف مرعي، أن «العراق فقد ما يزيد على 500 صحفي منذ عام 2003 في ظروف مختلفة، بسبب العديد من الانتهاكات الحكومية وانتهاكات القوات الأجنبية، عدا عن تهديدات التنظيمات المتطرفة، وتحولت الأمور لاحقا إلى ملاحقات قضائية وتهديدات وترهيب».

ويعزو رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، سبب استمرار تصاعد الانتهاكات رغم مرور عقدين على التغيير، إلى «شكل النظام السياسي غير الواضح، وتعدد قوى النفوذ، فالعراق بلد لم يصل إلى مرحلة الاستقرار الكامل بعد، ولا تتحكم الدولة ومؤسساتها كما يجب بمجريات الأمور، لأن هناك بالفعل المزيد من الانتهاكات التي تحصل من جهات نافذة متعددة تستعلي على القوانين والدستور، وهذه مشكلة معقدة في الواقع لم يجد لها حلا إلى الآن».

ويشير مرعي إلى أن «استمرار تلك الانتهاكات وأساليب الملاحقة التي عرفها العراق ما بعد التغيير تقوم على عدم استقرار النظام السياسي ووجود المؤسسات القادرة على ضبط التشريع والقوانين بما يمنع من وقوع مثل تلك الاعتداءات».

وكانت منظمة ‹مراسلون بلا حدود› قد ذكرت في تقرير لها حول حرية الصحافة العالمية، أن العراق احتل المرتبة المركز 172 بين 180 دولة ومنطقة سنوياً، متراجعًا 9 نقاط إلى الوراء، وخلف كل من سوريا وفلسطين واليمن ومصر والبحرين والسعودية، وكان العراق احتل المركز 163 في المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي عام 2021.

وفي مؤشر آخر، رصد التقرير السنوي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق خلال الفترة التي غطاها التقرير من 3 مايو / أيار 2021 وحتى 2 من مايو 2022 «280 حالة انتهاك طالت الصحفيين والصحفيات على حدٍ سواء، حيث شملت محاولات اغتيال، اقتحام وهجمات مسلحة، اختطاف، تهديد بالقتل، إصابات أثناء التغطية، رفع دعاوى قضائية وفق قوانين صيغت أثناء الحقبة الديكتاتورية، اعتقال واحتجاز، فضلًا عن الاعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية، وإغلاق القنوات وتسريح العاملين».

القانون والاقتصاد والأمن
من جانبه أكد الكاتب والصحفي عزيز ياور في حديث لـ (باسنيوز)، أن «التحديات التي تواجه العمل الصحفي في العراق تكمن في عدة نقاط مهمة لابد من إيجاد المعالجات الحقيقية لها، أهمها تفعيل قانون العمل الصحفي ودعم الصحفيين اقتصاديا والتقليل من تأثير المتغيرات السياسية على الصحافة والإعلام وحماية الصحفيين من الخروقات الأمنية التي يتعرضون لها، حيث أن الصحفي والإعلامي في العراق مستهدف من قبل الإرهاب والميليشيات والقوات الأمنية»، حسب رأيه.

ويرى ياور، أن «وسائل التواصل الاجتماعي لها دور كبير في خلق التحديات أمام حرية العمل الصحفي، حيث يتم تقييد الصحفيين ومحاسبتهم على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، ومن جهة أخرى تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي السبب في ضهور أفراد محسوبين على الصحفيين، وفي الحقيقة هم لا يمتهنون الصحافة على أرض الواقع، كما أن هناك مشكلة أخرى أصبح بعض الصحفيين وسيلة لتمرير أيديولوجيات وسياسيات القنوات والجهات التي يعملون بها، ما تسببوا بتغيير حقيقي في خارطة المجتمع العراقي من الناحية الدينية والطائفية وحتى القومية، حيث أنهم يهدفون إلى خلق النعرات الطائفية والعنصرية وبث الكراهية في المجتمع العراقي».

ويقول متخصصون في القانون، أن تنظيم العمل الصحفي في العراق ما زال محكوما بقوانين مضى على تشريعها أكثر من 50 عاماً وفق ما جاء في قانون العقوبات لعام 1969، ولم يطرأ عليها أي تغيير، ما خلا مواثيق عمل وصكوك محلية لا ترقى لحماية صحفيي العراق من مخاطر الملاحقة والاعتقال والحبس».

وطالما كان العراق مكانا خطيراً للعمل الصحفي، خاصة وأنه يفضح فساد السلطة والسلوك الإجرامي، وتأتي الاتجاهات الصحفية الجديدة لتكشف عن المخاطر والعوامل التي تساهم في تراجع الصحافة.

ولا تقتصر المخاطر على القتل والاعتقال أو الاعتداء الجسدي، إنما في حالات كثيرة، يسيطر السياسيون على المنافذ الإعلامية أيضا، فتارة عن طريق التوظيف، وعن طريق التسقيط تجاه المعارضين وكشف المعلومات الشخصية والمضايقات تارة.

 

 

باسنيوز