أكد وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي ان لدى العراق احتياطي فوق 70 مليار دولار يكفي أشهراً من الاستيراد.

وقال علاوي بشأن قانون الامن الغذائي ان "مشروع القانون الذي قدمته وزارة المالية لمعالجة الازمة، بعد ارتفاع الاسعار، جاء بعد رؤيتنا ان الاستقرار في الامن الغذائي حالة ضرورية نسعى لها لكي نرفع امكانياتنا في العراق، ونزيد من الخزين الاحتياطي خاصة الحنطة، وهذه الدوافع الرئيسية لتشريع القانون"، حسب لقاء له مع قناة الحدث.

ويدعم قانون الأمن الغذائي "الشريحة المتأثرة جراء رفع الاسعار الاستهلاكية والغذائية"، وفقاً للوزير الذي يرى ان الدولة مضطرة "لقاعدة انفاق موازنة 2021، وموازنة 2021 غير قادرة على مواجهة تقلبات 2022، ما دفعنا الى تقديم مشروع قانون الامن الغذائي".

"يوجد مشروع داخل مجلس النواب لتقديم مشروع قانون شبيه بالأمن الغذائي"، حسب علاوي الذي أكد على وجود "لقاءات مع القيادة الرئيسة في مجلس النواب، وقدمنا رؤية الوزارة بما يتعلق بالبنود التي تخص الأمن الغذائي وسنقدمها خلال الأسبوع القادم كطرف أساسي في اقرار هذا القانون".

وجزم الوزير على أن "الضرورة قائمة" لهذا القانون لأن الأسعار العالمية في ارتفاع، كما أن "الضرورة قائمة لاستيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء"، مشيراً إلى أن "كل الاحزاب متفقة عليه".

وبشأن وضع خطط بديلة إذا ما تم رفض القانون، لفت علاوي لوجود "خطط بديلة (ب، ج) لكن قوانين البلد تقول إنه لا نستطيع أن نصرف فوق سقف الإنفاق لـ 2021، والمشكلة هي عدم تشريع لموازنة، خلقت هذا المشكلة الأساسية"، مضيفاً أن "سقف سنة 2021 مختلف عن سنة 2022، فالبدائل ليست بنفس الكفاءة والدقة".

وحول قرار المحكمة الاتحادية بتعطيل قانون الأمن الغذائي وإمكانية وجود جنبة سياسية خلفه قال وزير المالية إنه "لا أستطيع الحكم على الجانب السياسي"، معتقداً أن كل القضاة "يعطون رؤيتهم الحقوقية والقانونية، فلا أعتقد أنهم اتخذوا هذا الموقف جراء ضغوط سياسية".

وارتأت المحكمة الاتحادية أنه من الضرورة "مواجهة القضايا الأساسية التي لم تتخذ قرارات تجاهها"، وفقاً لعلاوي الذي أوضح أنه "طلب من المحكمة استفساراً حول حق الحكومة بتشريع مثل هكذا قانون، وبشأن صلاحية هذه الحكومة، فدخل ضمن قانون مشروع الأمن الغذائي".

وشدد على عدم اعتقاده بأن المحكمة الاتحادية "افتت بما يتعلق تجاه قانون الأمن الغذائي"، مضيفاً أنها أعطت موقفها تجاه صلاحيات هذه الحكومة".

وبما يخص استحقاقات إقليم كوردستان ورواتب موظفيه أشار وزير المالية إلى أن إقليم كوردستان "لديه استحقاقات، والاتفاقات التي صارت كانت على نسبة إقليم كوردستان من الموازنة"، مبيناً ان لدى الحكومة الاتحادية "استحقاق على كل الموارد والأقيام التي ترجع الى الموازنة، وهذه هيكلية موجودة بين الإقليم والمركز، ويتجسد بقانون الموازنة".

وتنفذ وزارة المالية قرارات مجلس الوزراء، وهي في كل سياقاتها صحيحة، حسب علاوي الذي أكد أنه "في العام 2022 ليس لدينا موازنة، والمرجعية هي انفاق سنة 2021".

ولفت الوزير الى وجود "قضايا إضافية ممكن أن تحول إلى إقليم كوردستان وهي قضايا طارئة، لكن تبقى أساس العلاقة، نسبة حصة الاقليم من ايرادات الدولة ككل واستحقاق المركز والحكومة الاتحادية من صادرات إقليم كوردستان".

وبشأن تسليم واردات نفط إقليم كوردستان الى وزارة المالية قال ان "المبالغ مبنية على الأرقام التي نعرفها على مستوى صادرات اقليم كوردستان، وهي تقريبا 450 الف برميل في اليوم وتعتمد على الاسعار".

وحسب الوزير أن اقليم كوردستان "يصدر بأقل من سعر المركز، وأكيد أن الموارد خلال هذه الأشهر الأخيرة ارتفعت بطريقة ملحوظة، لأن أسعار النفط كلها ارتفعت، فالوضع المالي لإقليم كوردستان حسب الاستنتاج أفضل من السنة الماضية".

ولم تستلم وزارة المالية لحد الآن "أي إيرادات نفطية لا نفط ولا إيرادات الأقيام من إقليم كوردستان، مثلما كانت في السنين الماضية لم يتغير أي شيء"، حسب علي علاوي.

ولم تجد الحكومة الاتحادية آلية لحل هذه المشكلة التي وصفها الوزير بأنها "مستمرة" لافتا لوجود "تباين في المواقف والاراء، ونحتاج الى تعميق العلاقة والتواصل والتبادل بالمواقف والارقام مع اقليم كوردستان حتى نصل الى حقية الامر".

"ومن الممكن ان يوصل حسن الظن من الطرفين (إقليم كوردستان، بغداد) الى اتفاقية من مصلحة الجانبين"، وفقا لاعتقاد الوزير.

وحول استفسار بشأن ارسال الاموال من بغداد الى اربيل وشكل العلاقة المالية عقب قرار المحكمة الاتحادية قال علاوي ان الحكومة "ملتزمة بكل قرارات المحكمة الاتحادية اذ لا توجد مرجعية اعلى منها"، مضيفا ان "المحكمة اخذت موقفا تجاه نفط الاقليم وافتت ان هذا النفط ملكا للحكومة الاتحادية وليس ملكاً للاقليم، وهذا موقف دستوري وقانوني".

"فإذا كان اساس العلاقة ورسم موازنة 2022 بما يتعلق باقليم كوردستان فيجب ان ننطلق من هذا الواقع، لان كل صادرات نفط الاقليم هي صادرات تابعة للحكومة الاتحادية حسب المحكمة الاتحادية"، مضيفا "الا اذا صار هناك تغيير سياسي، فينعكس في قوانين جديدة أو في عملية تعديل الدستور، سنتفاعل معه في حينها".

"ويعادل سعر النفط تقريباً في انفاق 2021، 70 دولاراً"، حسب وزير المالية الذي اكد أن "اي رقم أكثر من هذا سيكون له وفرة مالية بالمفهوم المحاسبي لموازنة 2021".

وصار لدى وزارة المالية "فائض شهري بحدود مليار ونصف الى ملياري دولار بالشهر، في الـ4 أشهر الأخيرة، وهذا المبلغ في تزايد، واذا بقيت الأسعار كما هي سيصبح عندنا فائض أكثر من المخصص المطلوب دون اقتراض، بحدود 20 مليار دولار في اخر السنة"، حسب تصريح الوزير.

وحول سعر صرف الدولار وامكانية تغييره شدد وزير المالية على أن "السعر ثابت ونحن نبحث على الاستقرار والاستمرارية بهذا السعر"، لافتاً الى ان "كل الاطراف الاقتصادية المعنية بدأت تتفاعل معه وآثاره بدأت تتضح، وطلبات المشاريع الصناعية في تزايد كبير جداً، اضعاف ما كانت في السنين السابقة".

وتسعى وزارة المالية الى "استقرار هذا السعر والبنك المركزي لديه امكانية كبيرة الان للدفاع عن هذا السعر"، حسب علاوي الذي ذكر انه "لدينا احتياطي فوق 70 مليار دولار يكفي اشهراً من الاستيراد".

وتدافع الوزارة عن سعر صرف الدولار الذي جزم وزير المالية انه "باق ومستقر ولا توجد اي نية لتغييره، ولا اي ضرورة اقتصادية على المستوى القريب او البعيد لتغيير هذا السعر".

ولدى العراق ديون داخلية تقدر بـ65 ترليون دينار، واخرى خارجية لكنها في تراجع حسب وزير المالية علي علاوي. ودفع العراق للديون الخارجية استحقاقا اكثر من الدين "فتراجعت لاقل من 40 مليار دولار، فضلا عن عدم اقتراض العراق ابدا في هذه المرحلة منذ اواخر 2021.

وبخصوص حجم الديون الايرانية وكم هي المبالغ التي سددت منها قال علاوي انه "لا توجد اي ديون لايران فكل الفواتير قدمت ودفعت"، مضيفا ان هناك "ديونا متراكمة من 2019 نتجية ازمة كورونا وانهيار اسعار النفط، وهي بحدود 1.6 ترليون دينار، من المفترض دفعها".

ويرى انه "عندما تزيد اسعارالنفط يزيد سعر الغاز، فيتضاعف سعر الغاز المستورد، ومتطلباتنا للغاز المستورد ستزداد لان اسعاره ازدادت، فينبغي ان نخصص موارد اكثر لاستيراد الغاز في 2022 حتى لا نقع في اي متأخرات مع الشقيقة ايران".

"واذا لم يدفع العراق ديونه المتراكمة، واذا لم تكن اتفاقية على معالجة الديون المتراكمة، ماهو المبرر لاستمرار ضخ الغاز، وهم يستخدمون هذه الحجة بانه لدينا متأخرات يجب تغطيتها؟"، حسب الوزير.

ولم يعتقد وزير المالية في ختام حديثة ان "تقلل ايران تجهيز الغاز الى العراق اذا استمرينا بالانضباط المالي معهم ودفع الفواتير التي علينا"، رغم حاجة ايران لاستهلاك اكثر من الغاز المحلي واتفاقيتهم مع كل الدول ولديهم مشاكل تجهيز.

 

 

روداو