أعلن فتحي باشاغا، رئيس «حكومة الاستقرار» الليبية الجديدة، المكلفة من البرلمان، أن حكومته «ستعمل انطلاقاً من مدينة سرت» بعد فشل محاولته، أول من أمس، دخول العاصمة طرابلس، فيما أكد غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة الليبية» المؤقتة، استمرارها في أداء مهامها كـ«ضمان وحيد للّيبيين من أجل إجراء الانتخابات».

وقال الدبيبة إنه أجرى تغييرات عسكرية في ظل استمرار التحشيدات العسكرية للميليشيات المسلحة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وأعفى الدبيبة، باعتباره وزير الدفاع في حكومة {الوحدة}، أسامة جويلي من مهامه مديراً لإدارة الاستخبارات العسكرية، وكلف مساعده المهام المنوطة به، إلى حين تعيين مدير جديد. كما أعفى رئيس جهاز المخابرات الليبية، مصطفى قدور، القيادي بكتيبة النواصي من منصبه نائباً للجهاز.

وطمأن الدبيبة، الذي اعتبر أن «مشروع التمديد والانقلاب انتحر سياسياً»، جميع البعثات الدبلوماسية وممثلي الدول والسفارات بأن الأوضاع الأمنية مستقرة بطرابلس، وأن بإمكانهم أداء واجبهم الطبيعي. وأشاد بعناصر وقادة الأجهزة الأمنية، التي «تعاملت بحزم للحفاظ على الأمن، ومنع العصابة المتسللة من خلق الفوضى».

في المقابل، اتهم باشاغا مؤسسة مالية كبيرة في ليبيا (لم يحددها) بدعم الكتائب، التي تحركت ضد دخوله طرابلس، لافتاً إلى أن بعض قادتها «مطلوبون دولياً، واتهمتهم منظمات دولية بجرائم». لكن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، تجاهل التعليق على اشتباكات طرابلس، وأكد مجدداً استمرار المجلس في العمل على ملف المصالحة الوطنية لإعادة الاستقرار للبلاد، وتوحيد المؤسسات كافة.

 

 

الشرق الاوسط