أعلن عضو في اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي أن عدداً من المقترحات سيضاف إلى مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة علاقات مع إسرائيل قبل التصويت عليه، مع الأخذ بملاحظات عدد من اللجان النيابية الأخرى حوله.

في تصريح : قال عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي، يادكار محمود نصرالله، إن عدداً من المقترحات سيضاف إلى مقترح القانون تحتاج إلى توضيح، خاصة المصطلحات الهادفة للحيلولة دون عزلة العراق.

وأضاف النائب يادكار محمود نصرالله: "الهدف من توضيح هذه المصطلحات هو بيان أنها لا تمنع العلاقة مع الشخصيات والدول التي لديها علاقات مع إسرائيل، كرؤساء الدول الأخرى أو شخصيات مثل بابا الفاتيكان".

جاء مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل من جانب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، وجرت القراءة الأولى للمقترح في (11 آذار 2022)، ومن المقرر أن تجري القراءة الثانية له في يوم (19 أيار 2022).

وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية إلى أن مقترح القانون سيرسل إلى عدد من اللجان النيابية ذات العلاقة ومنها لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة المالية والاستثمار، لأن هذه القطاعات لها علاقة بالقانون في حال المصادقة عليه فهو يدخل ضمن اختصاصات تلك اللجان أيضاً.

يتكون مقترح حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل من تسع مواد، ويفرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على كل من يقيم علاقات رسمية أو غير رسمية على المستويات الفردية أو الجماعية مع إسرائيل من داخل وخارج العراق.

 

 

روداو