مجاشع التميمي

شكل قرار المحكمة الاتحادية المرقم 121/ اتحادية/2022 انعطافة كبيرة في الازمة السياسية الحالية وربما سيكون المفتاح للحل السياسي وتشكيل الحكومة او اللجوء الى حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة جديدة.

القرار في شكله كان يعني الرفض لقانون الامن الغذائي لكن القرار ذهب بعيدا فقد كان موجه للقوى السياسية والبرلمان أكثر من الحكومة وبرأي الخبراء في الجانب القانوني والدستوري فأن القرار متوافق مع الدستور العراقي.

والواضح أن هناك فرضيتين لهذا القرار، الأولى تشكيل حكومة جديدة في مدة قياسية وربما اقل من المدة التي منحها السيد الصدر، أو الفوضى وعودة التظاهرات خاصة مع اعلان الحكومة أنها عاجزة حتى في تصريف الاعمال اليومية، وبهذا ربما سيلجأ القضاء في نهاية الامر إلى حل البرلمان كون أعضائه قد حنثوا باليمين الدستورية، كما أننا لا ننسى أن القضاء والمحكمة الاتحادية هما من يديران البلاد منذ 10/10/2021.

قرار المحكمة الاتحادية  المتضمن منع تشريع القوانين التي لها  جنبة مالية لان القوانين يجب أن تأتي من الحكومة، وبما أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال يومية لهذا فقد منعت من اقرار القوانين وارسالها للبرلمان لغض التشريع.

أما الدور الرقابي للبرلمان فقد سحب أيضا لأن القرار منع محاسبة هذه الحكومة كونها منحت الثقة من البرلمان السابق وليس الحالي بمعنى أنها لم تمنح الثقة من البرلمان الحالي وعلى هذا فأن البرلمان ولجانه سوف لن يكون لهم أي تأثير مستقبلي رغم أن البرلمان الحالي قد كلف ميزانية الدولة لحد الآن أكثر من (150 مليون دولار)؛ كما أن قرار المحكمة الاتحادية منع الحكومة الاتحادية  من اجراء اي تعديل وزاري أو اعفاء اي وزير، وبهذا فالقرار رسم حدود حكومة تصريف الاعمال اليومية.

والسؤال هنا من سيراقب الحكومة؟ والجواب وبحسب القرار فأن الحكومة ستكون مراقبة من قبل القضاء والمحكمة الاتحادية، لذا فأن القضاء سيكون مسؤولاً هذه المرة عن الحكومة التنفيذية ومجلس النواب وفي حال حصول اية تظاهرات تصل لحد الفوضى فأنا لا استبعد ان تلجأ المحكمة الاتحادية إلى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة رغم أن الجميع لا يرغب بالذهاب لانتخابات مبكرة بأستثناء السيد الصدر.

اذا القرار هو تحذير بطريقة مباشرة بحل البرلمان وهو بمثابة انذار للقوى السياسية في حال فشلها بتشكل الحكومة؛ لكن البعض يسأل ما هو موقف السيد مقتدى الصدر وشعار حكومة الأغلبية الوطنية؟ وهنا لابد من القول أن السيد الصدر ربما كان الاشجع من بين قيادات العملية السياسية فتحدث بتجرد في تغريدته ويبدو أنه وصل لقناعة بصعوبة تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية لهذا اتخذ القرار بالذهاب للمعارضة لمدة شهر وسمح لحلفائه بالتفاوض مع الإطار التنسيقي، وهو بذلك يقوم بتسقيط الخيارات كافة فمرة يدعو بعض قوى الاطار للتحالف معه ومرة ثانية دعا المستقلين للتحالف معه والان يدعو حلفاءه لتشكيل الحكومة مع معارضيه من قوى الإطار، لكن هذه المره أن فشل الإطار في تشكيل الحكومة سيكون امام السيد الصدر خياره الرابع الذي لم يعلن عنه واتوقع انه سيشكل  حكومة الأغلبية، والله اعلم.

 

 

 

روداو