أعلن الإطار التنسيقي قبوله بمبادرة المستقلين لتشكيل الحكومة، داعيا قوى "تدعي أنها الفائزة وفشلت بمشروعها الاستحواذي" الى القبول بمبادرة المستقلين.

وجاء في بيان صادر عن الإطار ان "الاطار التنسيقي يؤكد التزامه للقيام بمسؤوليته الوطنية لحماية مصالح المواطنين ويؤكد الحاجة اليوم الى الكلمة المسؤولة امام الله وابناء شعبنا وان لا نتسبب بما يؤدي الى اثارة الفتنه خصوصا في ظل تربص الاعداء الذين يريدون بالعراقيين السوء".

واعتبر الاطار ان الخطابات الانفعالية المتشنجة "لا يمكن ان تكون حلا للمشاكل التي تعصف بالبلد ولا تقدم خدمة للمواطنين وان علينا جميعا ان نلتزم بقوله تعالى ( وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )".

وأصدر الاطار التسيقي في بيانه عرضا توضيحا لما يتعلق بمشروع قانون الامن الغذائي الطارىء والتنمية وقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوصه.

وحسب الاطار ان قواه ومن خلال الكتلة النيابية وحلفائها "كان موقفه مع تخصيص مبالغ مالية كافية لتأمين الخزين الغذائي ومفردات البطاقة التموينية ودعم الفلاحين والحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المتقاعدين وقروض الشباب".

ولفت الى ان "هذا وفق ما جاء به وزير المالية اثناء استضافته في مجلس النواب لمناقشة التداعيات السلبية جراء القرار السيء الصيت برفع سعر صرف الدولار حيث أقترح الوزير حينها ارسال مشروع قانون أمن غذائي طارىء وبتخصيصات مقترحه بحدود 9,6 ترليون دينار الا اننا فوجئنا بأرسال حكومة تصريف الاعمال مشروع قانون بتخصيصات بلغت 30 ترليون دينار، خالي من التعيينات أو دعم الحماية الاجتماعية عكس ما يشاع".

ويرى الاطار ان هذا المشروع "بتقديرنا بديل عن قانون الموازنة لجأت الية الحكومة لتفادي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كردستان".
 
وسجل الاطار التنسيقي "اعتراضا على أستخدام ظروف أزمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية وعدم وجود خزين غذائي من القمح بأضافة تخصيصات وابواب صرف لا تمثل ضرورة ملحة ان لم تكن بابا من ابواب الفساد وسوء استخدام للوفرة المالية وتبديد ثروة الشعب".

وأشار الى ان "حكومة تصريف الامور اليومية ليس من صلاحيتها تقديم مشاريع القوانين ومن الخطأ المضي بتشريع هذا القانون ولكن اصرار القوم دفعنا من خلال كتلتنا النيابية التي شاركت اللجنة المالية اجتماعاتها الى بذل جهود مضنية في تقليل الضرر من هذا القانون وما يتسبب به من فساد وهدر للمال العام".

ونوه بأن نواب الاطار "صوتوا في اللجنة المالية بالموافقة على القضايا غير الخلافية وكنا بأنتظار عرض المسودة النهائية لمشروع القانون ومن ثم تحديد جلسة للبرلمان للتصويت على مشروع القانون المذكور بعد اكمال التعديلات المطلوبه حفاظا على المال العام".

وبشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بتفسير صلاحيات حكومة تصريف الامور اليومية، أشاد الاطار التنسيقي بـ"القرارات المهنية والشجاعة للمحكمة الاتحادية والتي تأتي ضمن نطاق الدستور والقوانين النافذه والمحافظة على النظام السياسي".

ودعا الى "احترام قرارات القضاء والحفاظ على سمعته كون القضاء يمثل أهم ركن من أركان الدولة وأي مساس به يمثل تهديدا حقيقيا للدولة وأستقرارها وأن التشكيك والطعن بقرارت المحكمة الاتحادية يمثل تطورا خطيرا يؤسس للفوضى وعدم الاستقرار ".

"وفي زحمة المواقف والبيانات المضللة أثار دهشتنا بيان الحكومة المستقيلة وما تضمنه من أعذار واهية لتبرير تقاعسها في اداء واجباتها على مختلف الاصعده طيلة المرحلة الماضية والتي شهدت اكبر موازنة في تاريخ العراق بلغت 133 ترليون دينار لعام 2021 لم يلمس منها المواطن سوى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم وسوء الخدمات وعدم تسديد مستحقات الفلاحين وعجز عن تأمين خزين غذائي للبلد أضافه الى أستشراء الفساد بشكل غير مسبوق".

واتهم الاطار جهات سياسية نافذة وداعمة للحكومة وتهيمن على مناصب ومواقع حساسة في الحكومة والوزارات والمحافظات "التملص من المسؤولية واتهام الاخرين جزافا".

واستغرب الاطار في بيانه من الخطابات التي اعتبرها "مضللة" باتهامه بأنه "يعطل تشكيل الحكومة"، معربا  عن استغرابه "كونه يصدر من قوى تدعي بأنها الفائزه وتمثل الاغلبية لكن يبدو انها فشلت في مشروعها الاستحواذي وتحاول تضليل الرأي العام الذي يتابع المبادرات والمقترحات المستمرة من الاطار التنسيقي منذ بدء الازمة السياسية لاكمال الاستحقاقات الدستورية وفق قاعدة الحوار الوطني والحفاظ على حقوق المكون الاجتماعي الاكبر من خلال تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا حسب الدستور".

واعلن الاطار التنسيقي "موافقته ودعمه لمبادرة كتلة النواب المستقلين وأستعداده لقبول مرشحيهم لترؤس تشكيل الحكومة وفق المواصفات المتفق عليها من كفاءة وحيادية والاستحقاقات الانتخابية".

ودعا جميع القوى السياسية وخصوصا "لمن يتهم غيره بالتعطيل الى تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والانفراد بالسلطة والتعامل بأيجابية ومسؤولية مع مبادرة كتلة النواب المستقلين لانهاء الازمة السياسية وتشكيل حكومة جديدة تعالج ازمات البلد وتخفف معاناة المواطنين".

 

 

 

روداو