حددت حكومة إقليم كوردستان نهاية الأسبوع الجاري موعداً للرد على مقترحات وزارة النفط الاتحادية بشأن إدارة الملف النفطي في الإقليم.

وقال رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح في تصريح صحفي، إن حكومة الإقليم لا تزال منشغلة بدراسة المقترحات التي أرسلتها وزارة النفط الاتحادية.

وتابع "سترد حكومة إقليم كوردستان على هذه المقترحات بصورة رسمية في أقرب وقت، وقد يكون ذلك بنهاية الأسبوع الجاري".

وأشار صباح إلى أن الحوار والعمل والتنسيق بين إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية "يجب أن يكون في إطار الدستور العراقي".

وعن قرار المحكمة الاتحادية، قال أوميد صباح، إن موقف الرئاسات الأربع في إقليم كوردستان كان واضحاً بهذا الصدد، وهو ما شدد عليه مجلس وزراء الإقليم.

وأوضح أن المحكمة الاتحادية العراقية "تتعامل بانتقائية"، ويرجع ذلك إلى عدم تنفيذ قرارها فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وتنفيذ المادة 140، ولم تتابع هذا الملف مع أي دائرة أو مؤسسة حكومية.

 

 

كوردستان24