فتحت العملية العسكرية الأخيرة التي أطلقها الجيش العراقي في قضاء شنگال (سنجار) لتعقب حزب العمال الكوردستاني PKK، تساؤلات عن طبيعة العلاقة بين الفصائل المسلحة العراقية وهذا الحزب، بما توفره من غطاء قانوني، فضلاً عن تمويل عناصر الحزب بالأموال من خزينة الحشد الشعبي.

ومع تسليط الضوء على النشاط المتصاعد للجماعات المسلحة المدعومة من إيران في مناطق شمالي العراق، تعتقد الاستخبارات العسكرية الأمريكية أن الميليشيات تحاول اكتساب بعض الشرعية في البلاد عبر شن هجمات على الوجود العسكري التركي، وفقًا لتقرير المفتش العام للبنتاغون الصادر مؤخرًا.

وتسعى تركيا منذ سنوات إلى القضاء على حزب العمال الكوردستاني المصنف كـ «منظمة إرهابية» المتواجد في المناطق الشمالية العراقية، من خلال تنفيذ عمليات عسكرية بين فترة وأخرى، آخرها إطلاق عملية «المخلب المفتاح» في 18 نيسان الماضي، إلا أنه في الجهة المقابلة ظهر دور بارز للفصائل المسلحة العراقية في دعمها للعماليين ومساعدتهم على التصدي للهجمات التركية.

وأثار هذا الدور تساؤلات حول أسباب هذا التعاون بين الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والجماعات المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني، فيما يرى مراقبون أن الدوافع تمتد إلى ما هو أبعد من المواقف السياسية.

ويعود هذا الدور إلى العام 2019، عندما أعلن ممثلو عدد من الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني PKK إنشاء كيان لحكم قضاء شنگال، وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها PKK من السيطرة على مقاليد السلطة في إحدى المدن العراقية.

توجيهات إيرانية

واتفقت فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران على مساعدة حزب العمال الكوردستاني ورفع مستوى تسليحه في مواجهة العمليات التركية، فضلا عن تنفيذها هجمات ضد التواجد التركي داخل العراق، وهو ما يستدعي معرفة سبب التعاون بين المليشيات الولائية وحزب العمال.

الخبير الأمني العراقي حميد العبيدي، يرى أن «أس التعاون بين الفصائل المسلحة وحزب العمال قائم على الرؤية الإيرانية والتوجيهات التي تصدر من الحرس الثوري، وفضلاً عن رغبة إيران بإيجاد خط طول عسكري مع أربيل، فإنها تستهدف إبقاء تلك المنطقة الحيوية تحت حكمها».

ويضيف العبيدي في تصريح أن «دفع الحشد الشعبي نحو هذا التعاون يخالف توجهات الحكومة العراقية التي تعتمد أولاً لغة الحوار في حل مسألة العمال الكوردستاني، لكنها أخيراً استعملت القوة كذلك، وهو ما يؤكد وجود تحول في موقف بغداد من هذه العناصر الخارجة على القانون».

ويرى العبيدي، أن «الإشكالية الكبرى هي هذه العلاقة الملتبسة بين الحشد والعمال الكوردستاني، ما يستدعي فرز المواقف وسحب جميع الحشود، وإنهاء تلك العلاقة، وإعادة الأموال التي أخذوها إلى خزينة البلاد».

تأمين ممرات بين الحسكة وقضاء شنگال

تحاول تركيا أن تمنع PKK من الوصول إلى شمال شرق سوريا عبر تدمير الممرات التي يستخدمها بين سوريا والعراق، وبالتحديد الطريق الرابط بين الحسكة وقضاء شنگال، كما أن هذه المنطقة يستخدمها الأمريكيون لضرب الحشد الشعبي، لذلك تسعى الفصائل المسلحة إلى تأمين هذه المناطق من خلال التعاون مع حزب العمال وتنسيق المعلومات بينهما.

وتضم شنگال 7 تشكيلات عسكرية، وهي «قوات يزيد خان» بقيادة حيدر ششو، وقوات بيشمركة شنگال بقيادة قاسم ششو، بالإضافة إلى YBŞ وقوات إيزيدية أخرى موالية لـ PKK تقول إنها تابعة للحشد الشعبي، وقوات الحشد الشعبي (من خارج المحافظة) والجيش والشرطة.

«عمالة» في مخمور

واتفق قادة الفصائل المسلحة الموالية لإيران مع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، على بسط يد PKK في بلدة مخمور التي تقع في محافظة نينوى، وتتهم السلطات التركية هذا المخيم بأنه يأوي عناصر من حزب العمال الكوردستاني المتورطة في استهداف الأراضي التركية.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في زيارته للعراق في يناير/كانون الثاني 2021 على ضرورة أن تتعاون حكومتا بغداد وأربيل مع أنقرة للتصدي لعناصر حزب العمال الكوردستاني فى بلدة مخمور.

وتنتقد الجماعات المسلحة المدعومة من إيران علنًا العمليات العسكرية التركية التي تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق، وتحاول اكتساب بعض الشرعية في البلاد عبر شن هجمات صاروخية على القوات التركية بالتعاون مع حزب العمال الكوردستاني.

وتحاول الفصائل المسلحة تعزيز صورتها العامة كمدافعة عن السيادة العراقية عبر الهجمات على القواعد التركية، وتحسب أن هجماتها ضد تركيا ستردع أنقرة عن مهاجمة حزب العمال الكوردستاني في العراق.

تدافع تركي – إيراني

وترى طهران في شنگال، ممراً لتوسيع عملياتها إلى سوريا ولبنان ومنهما، أما تركيا فتتخذ من شنگال مصداً لتحقيق مصالحها في القضاء، باعتباره مهماً بالنسبة إليها، وفقا لمحللين.

وتعتبر شنگال من أبرز المناطق ‹المتنازع عليها› بين إقليم كوردستان وبغداد، وشُملت بالمادة 140 من الدستور العراقي.

ويحمّل مسؤولون محليون حزب العمال الكوردستاني وفصائل مسلحة حليفة لإيران مسؤولية عدم تطبيق الاتفاق بين حكومتي المركز وإقليم كوردستان، الخاص بتطبيع الأوضاع في شنگال، عازين ذلك لغرض إبقاء غياب هيبة الدولة، واستمرار مكاسبهم الشخصية والاقتصادية واستمرار متاجرتهم بالممنوعات التي تدر عليهم أموالا طائلة.

ويقضي الاتفاق الذي أُبرم في تشرين الأول من العام 2020، بتطبيع الأوضاع في البلدة ‹المتنازع عليها› بين حكومتي بغداد وأربيل، وإخراج الجماعات المسلحة منها، تمهيدا لعودة النازحين، إلا أن رفض تلك الجماعات حال دون قدرة حكومة بغداد على تنفيذه.

وكان قضاء شنگال شهد خلال الأيام الماضية مواجهات بين الجيش العراقي ومقاتلين من PKK، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتسبب بنزوح الآلاف.

وتقول مصادر مطلعة، إن سبب الاشتباكات يعود إلى رفض مقاتلي PKK تطبيق قرار الجيش بـ «إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة»، والإصرار على الإبقاء على نقاط عسكرية تابعة لهم وتحديداً في مناطق سكنية.

 

 

 

باسنيوز