أعلنت هيئة التصنيع الحربي العراقية، يوم الأربعاء، دخول خطوط إنتاجية جديدة لصناعة الأسلحة والعتاد الخفيف إلى الخدمة، وسعيها نحو تجميع طائرات قتالية، وتصنيع أخرى للمراقبة.

وقال رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي، إنه تم إبرام مذكرات تفاهم مع تركيا وبولندا «لتدعيم عملية تسليح القوات الأمنية ونقل التكنلوجيا والمساعدة في تطوير صناعتنا الحربية»، مضيفاً أن الهيئة «في إطار توقيع مذكرات تعاون مع بريطانيا وباكستان».

وأكد الدراجي، أن «توطين الصناعة العسكرية» في العراق، أصبح له أهمية كبيرة «لتقوية الأمن القومي العراقي، والحفاظ على العملة الصعبة، لأنه سيمنع خروج الأموال الممكن الاستفادة منها داخلياً».

وحول تجميع وتصنيع الطائرات، قال الدراجي: «لدينا مشروع لتجميع الطائرات المقاتلة، والدولة تبنت مشروع طائرة مقاتلة تصنع محلياً، ولدينا نقاشات مع بعض الدول لتجميع طائرات الهليكوبتر في العراق، فضلا عن عمليات التصليح والصيانة».

وأضاف أن «الهيئة تبنت ما هو أكثر من التجميع أيضاً، مع طائرات المراقبة حيث تم تصنيع الجسم داخل العراق وتم إنجاز ثلاثة نماذج».

وأشار الدراجي إلى أن «الظروف التي مر بها العراق استنزفت طاقات وموارد عسكرية واقتصادية، ونحتاج إلى استراتيجية جديدة لبناء قدراتنا الدفاعية وقدرات الجيش».

وأوضح أنه «للوصول إلى مستوى جيد من الاكتفاء في الجانب التسليحي يجب تطبيق استراتيجية واضحة، إذ يجب التعاون مع القطاع الخاص وأن تكون عقلية الدولة والمسؤول مبنية على أن يكون المستهلك النهائي الذي يحتاج لتدعيمه وتحقيق الاكتفاء هو الجيش، بتدعيم عمل هيئة التصنيع الحربي وتحقيق الاكتفاء المنشود».

وأضاف «نحتاج إلى تطوير كبير في كم ونوع الأسلحة، وأيضاً الحروب تغيرت وأصبح للأمن السيبراني والحرب الإلكترونية والاقتصادية دور واضح».

 

 

باسنيوز