بعد 6 أيام من إدانة عثمان كافالا، وسبعة نشطاء آخرين في المجتمع المدني التركي بتهمة السعي إلى قلب نظام الحكم ، اعتُقل العشرات ، اليوم الأحد ، في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد العمال.

وبحسب بيان لمكتب محافظ المدينة، اعتُقل 164 شخصا "بسبب تجمع غير مرخص ورفض التفرق" بعد محاولتهم الوصول إلى ساحة تقسيم الشهيرة، مركز الاحتجاجات الكبرى المناهضة للحكومة عام 2013 والمغلقة أمام حركة المرور والتظاهرات.

في الأثناء، شارك آلاف الأشخاص في التظاهرة الرسمية للنقابات والمنظمات المهنية المرخص لها قرب تقسيم في منطقة على الجانب الآسيوي من المدينة الكبيرة.

لكن منذ بداية الصباح ، طوقت شرطة مكافحة الشغب مناطق واسعة مما أتاح عزل تقسيم على الجانب الأوروبي من مضيق البوسفور، ومنعت بالتالي المتظاهرين من الوصول إلى الميدان.

ويشهد عيد العمال صدامات مماثلة سنويا، ولا يزال الأتراك يستذكرون الأحداث المأساوية التي وقعت في ساحة تقسيم في أول مايو 1977 عندما قُتل ما لا يقل عن 34 متظاهرا وجُرح نحو مئة في إطلاق نار نُسب إلى ميليشيا يمينية متطرفة.

وكانت تركيا تشهد حينها موجة عنف سياسي.

وازدادت رمزية ساحة تقسيم عندما باتت مركزا لحركة احتجاج امتدت في غضون أسابيع قليلة عام 2013 إلى أنحاء البلاد.

بدأت الاحتجاجات أول الأمر للدفاع عن حديقة جيزي المجاورة في ظل مخطط لإزالتها، وما لبثت أن انتشرت في أنحاء البلاد وتوسعت مطالبها ضد حكومة رجب طيب إردوغان الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك.

بعد تسع سنوات ، حكم القضاء التركي ، الإثنين الماضي ، بالسجن المؤبد على الناشط والمعارض عثمان كافالا، واُدين 7 متهمين آخرين شاركوا في الاحتجاجات دفاعا عن حديقة جيزي بالسجن 18 عاما، في نهاية محاكمة من دون أدلة أو استجواب.

واتُهم كافالا الذي تحدث عن "اغتيال قضائي" بالسعي إلى "قلب نظام الحكم" بينما اتهم السبعة الآخرون بمساعدته.

هذه الأحكام التي فاجأت المحامين والمراقبين بقسوتها، اعتبرها المجتمع المدني رسالة تهدف إلى إحباط أي احتجاجات في البلاد من الآن حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران 2023.

 

 

باسنيوز