أكد المحلل السياسي غالب الدعمي، يوم الاثنين، أن تحديد قيمة الفساد في العراق بعد عام ٢٠٠٣ صعب جداً، ولا توجد أرقام دقيقة بهذا الصدد نظراً لتشعب وكثرة ملفات الفساد إلا أن قيمة الفساد في ملف عقارات الدولة تقدر بنحو ٤٠٠ مليار دولار.

وأوضح الدعمي : أن «ملف الفساد في عقارات الدولة يقسم إلى قسمين، القسم الأول تم عبر تشريعات غير قانونية وغير عادلة، حيث تم منح العديد من القصور والأراضي إلى المسؤولين وشخصيات سياسية بمبالغ زهيدة جداً، وفي بعض الأحيان قامت الدولة بصرف أموال إضافية لهم لترميم تلك القصور أو بناء تلك الأراضي».

لافتاً إلى أن «القسم الثاني هو من خلال فرض السيطرة على عقارات الدولة عبر استخدام قوة السلاح أو النفوذ السياسي، وهذا الملف ما يزال يتوسع وتتم عمليات منح أو سرقة العديد من عقارات وأراضي الدولة من قبل بعض الجهات السياسية أو الميليشياوية».  

 

 

باسنيوز