أثارت واقعة اقتحام منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة من قبل «محتجين غاضبين» على صلة بالفصائل المسلحة، قلقاً واسعاً في الأوساط المحلية والشعبية، لجهة دخول عدد من الشاحنات دون معرفة حمولتها على وجه الدقة، في حالة من الفوضى والشعبوية شهدها المنفذ الحدودي.

وأظهرت مقاطع فيديو بُثت على منصات التواصل الاجتماعي، اقتحام العشرات منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، وبحضور قيادات في الحشد الشعبي وأعضاء في مجلس النواب، قبل السماح لسائقي الشاحنات القادمة من إيران بالدخول إلى الأراضي العراقية.

فك الحصار
ووصف العديد من النواب الإجراءات المتخذة على المنافذ بأنها محاولة لـ «تجويع» المحافظات الجنوبية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما حذر نواب داعمين للحشد الشعبي، الحكومة العراقية من استمرار إجراءات المنفذ قبل غلقه والاستحواذ على عائداته المالية، في تهديد صريح.

من جانبه، قال القيادي في الحشد الشعبي أبو تراب التميمي، في مقطع مصور تابعه (باسنيوز)، إن عملية غلق المنافذ «هي استهداف لمحافظات ومناطق الجنوب والوسط، التي ضحت من أجل العراق».

كما توعد بفتح جميع المنافذ في محافظات الجنوب في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات بفتحها أمام المواد الغذائية.

وتمكن المحتجون من الوصول إلى الأراضي الإيرانية، بعد دعوات سياسية وإعلامية لفتح المنفذ أمام البضائع والمواد الغذائية لارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.

تأكيد حكومي
وكانت الهيئة العامة للجمارك أعلنت في بيان عن تسريع إجراءات إدخال المنتجات الزراعية والغذائية عبر المنفذ وتسهيل الإجراءات وفق الضوابط والتعليمات النافذة.

وعزت هيئة المنافذ الحدودية الخميس الماضي سبب تأخر المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية المستوردة إلى تعذر حصول المستوردين على الموافقات الرسمية.

مدير منفذ الشلامجة العميد عبدالله جاسم، قال في لقاء متلفز تابعه (باسينوز)، إن «إجازات الاشتراك تُمنح من شركة المعارض العراقية، إحدى تشكيلات وزارة التجارة بموافقة الوزارة المختصة».

وأضاف «وصلتنا معلومات أن وزارة الزراعة منحت موافقات لإطلاق إجازات الاستيراد ونتوقع خلال الأيام المقبلة سيكون هناك نشاط أكبر للتبادل التجاري».

غموض
ويرى مراقبون، أن اقتحام المنفذ الحدودي جرى برعاية معلنة من شخصيات بارزة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وسط قلق خبراء في السوق ورجال أمن، من استغلال الفصائل عملية الاقتحام في تهريب أسلحة أو مواد محظورة كالمخدرات، حيث تعد البصرة بحدودها المائية والبرية الواسعة مع إيران معبراً تقليديا لهذه التجارة.

بدوره، قال مصدر أمني في محافظة البصرة، إن «ما حصل هو دخول عدد من الشاحنات بشكل سريع، دون دفع الضرائب التي يجب استحصالها، وعدم تفتيشها، بدفع من المتظاهرين الذين لوّحوا بالسلاح، ترافقهم شخصيات على صلة بالفصائل المسلحة، وهو ما حال دون تدخل الجهات المعنية والأمنية في المنفذ».

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ (باسنيوز)، أن «عملية إدخال المواد الغذائية ليست بحاجة إلى هذه الفوضى التي رافقت الشاحنات القادمة عبر المنفذ قبل يومين، لأن الهيئة بدأت قبل شهر بالعمل على الأتمتة الالكترونية، وهي آلية جديدة وحديثة يُمكنها أن تمنع عمليات التهريب والتلاعب بالوصولات».

مخالفات قانونية
وأثار اقتحام منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، وفتحه أمام حركة الشاحنات المحملة بالبضائع، ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يرى مراقبون إن محافظ البصرة أسعد العيداني وبعض نواب البصرة يضربون قرارات الحكومة المركزية عرض الحائط ويرعون مظاهرات لفتح منفذ الشلامجة.

وأكد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، «عزم نواب البصرة على إعادة افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران بالطرق القانونية والدستورية».

وقال عواد في حوار متلفز، إن «نواب محافظة البصرة عازمون على إعادة افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران بأية طريقة كانت».

من جانبه قال الخبير القانوني فيصل ريكان، إنه «لا يحق لأي أحد فتح المنافذ غيرالجهات المعنية، كهئية المنافذ أو الأجهزة الأمنية وذلك بأمر رئاسة الوزراء».

وقال ريكان في حديث لـ (باسنيوز)، إن «القانون لايسمح لأية جهة كانت أن تقوم بفتح تلك المنافذ إلا بأمر رسمي قانوني، وأن القانون لا يسمح بعبور أي شاحنة تأتي من خارج البلد دون تفتيش»، مضيفاً أنه «من غير الممكن أن تصبح تلك المنافذ غير مسيطر عليها، ففي هذا الحالة قد تعبر مواد ممنوعة وغير قانونية مثل الأسلحة والمخدرات».

بصمة سياسية
بدورها نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر سياسية، أن نواب الإطار التنسيقي تدخلوا في هذا الملف، لجر الصدر إلى التصريح والتدخل مرة أخرى في الازمة، وذلك بعد المهلة التي أعطاها لقوى الإطار بشأن تشكيل الحكومة.

وبحسب تسريبات من البصرة، فإن الشاحنات التي دخلت وهي من إيران «لا تحمل مواد غذائية»، وإنما حملت «مواد إنشائية»، ولا يستبعد أنه تم «تهريب مخدرات»، وفق تلك الوسائل.

وأشارت المصادر السياسية، إلى أن ما جرى في المنفذ هو «ضرب هدفين بحجر واحد، منها فك الحصار عن إيران وإدخال مواد ممنوعة، ومهاجمة الحكومة العراقية والتحالف الثلاثي».

وتصدر ترند اقتحام المنفذ، كل من نواب «التنسيقي» عدي عواد، رفيق الصالحي، إلى جانب النائبة زهرة البجاري، فيما حذّر مدونون مقربون من الإطاريين من «ثورة جياع» في الجنوب.

واستخدم نواب «التنسيقي» أزمة المعبر لمهاجمة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وأحد أهم أضلاع التحالف الثلاثي، واعتبروا أن «الإغلاق» كان لمصلحة منافذ الإقليم.

وكانت تصريحات الحكومة قبل لحظة الاقتحام، تؤكد على أن المنفذ مفتوح خلال 24 ساعة، لكن أشارت إلى وجود مشاكل في «تصريحات دخول الموردين».

وتساءل عضو التيار الصدري عصام حسين، قائلاً: «عدد الشاحنات التي دخلت من معبر الشلامجة (١٢) شاحنة بدون تفتيش وبعدها انسحب المتظاهرين.. لا أعتقد أن هذا العدد الضئيل من الشاحنات سيشبع ٢٠ مليون شيعي في الوسط والجنوب».

 

 

باسنيوز