استدعت محكمة استئناف كركوك اعضاء في قائمة برايتي (الأخوّة) لمشاركتهم في استفتاء استقلال اقليم كوردستان عام 2017.

جوان حسن، أحد أعضاء كتلة برايتي في مجلس محافظة كركوك، وكانت من أحد الاشخاص الذين قرروا مشاركة كركوك في استفتاء اقليم كوردستان، وبعد مرور خمسة اعوام على العملية، فتحت محكمة استئناف كركوك ملفا تحقيقا بحقها وحق اعضاء كتلتها.

ومن المنتظر ان تمثل جوان حسن مع 27 عضوا آخرا في مجلس محافظة كركوك السابق عن كتلة "برايتي" ، خلال الاسبوع الجاري، أمام المحكمة لإجراء التحقيق والإدلاء بإفاداتهم.

وقالت حسن في ردها على قرار الاستدعاء القضائي: "جوابنا هو، نحن كاعضاء في المجلس ونواب عن الشعب دخلنا بأصواتهم الى ذلك المجلس، اي اننا لسنا موظفين ولن نتحول بقرار الى موظفين"، مضيفة ان "مشاركة الشعب في العملية أكدت صحة اتخاذنا للقرار ولسنا نادمين".

وطالبت محكمة استئناف كركوك، بناء على شكوى مقدمة من الكتلتين العربية والتركمانية في مجلس المحافظة، الشعبة القانونية في المجلس بتزويدها بالمعلومات وإرسال أسماء الأشخاص الذين صوتوا بالأغلبية على شمول محافظة كركوك باستفتاء أقليم كوردستان.

محمد كمال رئيس كتلة برايتي في مجلس محافظة كركوك قال ان "المسألة ليست جديدة، بعض الأصدقاء عن القائمتين التركمانية والعربية قاموا بتقديم شكوى ضدنا عام 2018، القرار هو عبارة عن تحجج، وان لم يكن كذلك فلن يكون له أية اهمية".

قدمت الشكوى منذ خمس سنوات، وتم حل مجلس محافظة كركوك منذ ثلاث سنوات، لذا يرى البعض ان تحريك القضية واستدعاء اعضاء كتلة "برايتي" الآن هو مجرد قرار سياسي.

ومن جانبه، أشار المحامي شكار مردان الى انه "مرّت على المسألة خمسة اعوام، وحسب أصول المحاكمات الجزائية في القانون العراقي، يجب إغلاق الدعوى الجزائية في حال عدم مراجعتها من قبل الجهة المقدمة للدعوى خلال ثلاثة أشهر، رغم ذلك لم يتم إغلاق الدعوى المقدمة بحق اعضاء مجلس المحافظة السابق ويبدو انه هذا قرار سياسي"، موضحاً ان "الآن وبعد إعادة فتح الملف من جديد، على هؤلاء الأعضاء الحضور الى المحكمة".

كتلة "برايتي" التي تركت كركوك عقب أحداث 16 أكتوبر عام 2017، كان لها 28 مقعداً من اصل 41 مقعدا في مجلس محافظة كركوك، وفي عام 2017 صوت اعضاؤها بالأغلبية على شمول محافظة كركوك باستفتاء إقليم كوردستان.

 

 

 

روداو