فيما تبحث برلين عن أجوبة لمجموعة من الجرائم العنصرية ارتكبت في السنوات الماضية وبقيت التحقيقات فيها دون نتائج، كثفت السلطات الفيدرالية من حملتها ضد أحزاب اليمين المتطرف العنيفة. وشن أكثر من 800 عنصر من الشرطة مداهمات في 11 ولاية في وقت متزامن، استهدفت 50 شخصاً من «النازيين الجدد»، ولكنها لم تؤدِّ إلا لاعتقال 4 أشخاص. ووجهت اتهامات للأربعة بالانتماء لمنظمة إجرامية يمينية متطرفة من بين تهم أخرى مثل «ارتكاب أذى جسدي خطير».
ويُتهم المعتقلون بأنهم ينتمون لمنظمات متطرفة شاركت في عمليات تدريب على «قتال في الشوارع»، وبأنهم كانوا يستهدفون شباناً صغاراً في السن لتجنيدهم وتدريبهم. وأحد المعتقلين الأربعة، بحسب «دير شبيغل»، كان ضابطاً في الجيش الألماني. وهذه ليست الفضيحة الأولى لاختراق اليمين المتطرف للمؤسسات العسكرية الألمانية التي توجه إليها اتهامات بالتسامح وغض النظر عن متطرفين داخل صفوفها.
واعتقل 3 من الرجال الأربعة وهم ليون وماكسميليان وإيريك، في بلدة أيزناخ في ولاية تورينغن الواقعة شرق البلاد، فيما اعتقل الرابع ويدعى باستيان، في بلدة روتنبيرغ أن دير فولدا في ولاية هسن غربي البلاد. وبحسب الادعاء، فإن الثلاثة يعدون «وجوهاً معروفة» في إحدى المنظمات اليمينية المتطرفة وكانوا يعملون «على جذب الشبان الذين يحملون أفكاراً قومية مثلهم، ويقومون بأدلجتهم مستخدمين البروباغندا المتطرفة، ويدربونهم على قتال الشوارع». وبحسب الاتهامات، فإن عمليات التدريب كان يقودها ليون وتحصل داخل غرف يستخدمها الحزب النيو نازي «إن بي دي» في أيزناخ. وبحسب الادعاء أيضاً، فإن إحدى المنظمات المتطرفة المستهدفة لديها علاقات في «كامل الأراضي الألمانية» مع مجموعات متطرفة مثلها، وكانت تنسق معهم لـ«ارتكاب جرائم خطيرة»، من بينها الاعتداء على «ناشطين يساريين وغيرهم يتم تحديدهم بحسب الأفكار المتطرفة التي يحملونها». ويتلقى عدد من السياسيين الألمان رسائل تهديد بشكل دوري من يمينين متطرفين، من بينهم وزراء في الحكومة الحالية مثل وزير الزراعة تشيم أوزدمير وهو من أصل تركي». وبحسب القناة الألمانية الأولى، فإن الادعاء يحقق في مدى ارتباط المنظمات المتطرفة التي استهدفت في هذه المداهمات، بمنظمة «إن إس يو» الإرهابية التي كانت مسؤولة عن سلسلة من الجرائم التي ارتكبت بسبب كراهية الأجانب بين عامي 2000 و2007. وقتل 3 أعضاء من هذه المجموعة 11 شخصاً خلال تلك الأعوام، معظمهم من الأتراك. ولم تكشف جرائمهم إلا في عام 2011 عن طريق الصدفة بعد أن نفذ 2 من المنتمين للمنظمة عملية سرقة لمصرف في مدينة أيزناخ، المدينة نفسها التي اعتقل فيها 3 من الـ4 الذين طالتهم المداهمات الأخيرة.
وبعد فشل عملية سرقة مصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وحصار الشرطة للرجلين داخل منزل متنقل كانا فيه، قتل أحدهما الآخر ثم أطلق النار على نفسه وأشعل النار بالمنزل، على الأرجح لمحو الأدلة.
ولاحقاً تبين أن امرأة تعيش مع الرجلين في منزل في ولاية ساكسونيا، سلمت نفسها للشرطة بعد أن أحرقت المنزل. وعثرت الشرطة بين الركام على شريط فيديو فيه اعترافات للثلاثة لعمليات القتل التي نفذوها وتعابير عنصرية بحق الأتراك والأجانب في ألمانيا. وسبّب الكشف عن هذه الجرائم صدمة في المجتمع الألماني، وطرح استغراق الشرطة كل هذه السنوات لاكتشاف المنظمة المتطرفة، أسئلة كثيرة حول مدى تغلغل التطرف في المنظمات الألمانية. وبعد تحقيقات طويلة وتقارير في الأخطاء التي ارتكبت في القضية، تبين أن الشرطة تحمل جزءاً كبيراً من اللوم لغضها الطرف عن جرائم ارتكبت بحق أتراك وتركها من دون تحقيقات جدية لسنوات طويلة. ورغم ذلك، تتكرر قصص مشابهة منذ سنوات في برلين التي تضم أعداداً كبيرة من الذين هم من أصول تركية ومهاجرة. ورغم أن الجرائم ليست جرائم قتل بشكل أساسي، فإنها تطول أيضاً تهديدات وإحراق سيارات وممتلكات لسياسيين أتراك وناشطين يساريين. ورغم تكرار الحوادث تلك، فإن الشرطة لم تلقِ القبض على أحد في هذه الجرائم. وقد فتحت حكومة برلين تحقيقاً لتحديد تقصير الشرطة ناقشه البرلمان المحلي يوم أمس، وسط انقسامات بين الأحزاب.