نفت وزارة التجارة العراقية، الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بشأن توزيع مبالغ نقدية بدلاً من مفردات البطاقة التموينية التي لم تتسلمها الاسر العراقية.

وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي،: انه "لا صحة لتخصيص مبالغ نقدية مقابل مفردات المواد التموينية التي لم تصل الى المواطن"، مبينة ان "المبالغ المخصصة للسلة الغذائية تأتينا تباعاً، ونقوم عبرها بشراء مواد البطاقة التموينية للمواطنين".

وأوضحت انه "منذ شهر كانون الثاني ولغاية شهر حزيران من العام الماضي 2021 كنا نعمل بنظام البطاقة التموينية، وخلال هذه المدة قمنا بتوزيع ثلاث وجبات تضمنت مادتي الزيت والسكر فقط".

يذكر ان الحصة التموينية هي مواد غذائية محدودة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهرياً بسعر رمزي على المواطنين الساكنين في العراق، حيث بدأ توزيعها في أيلول سنة 1990 تخفيفا لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت.

ونوهت الموسوي الى ان "قرار 160 الصادر في شهر تموز من العام 2021 نص على عدم العمل بالبطاقة التموينية، وانما بالسلة الغذائية التي تتضمن مواد الرز والسكر والزيت والبقوليات بنوعين"، مبينة انه "جاءت تخصيصات لثلاث وجبات لهذه السلة الغذائية للمدة من شهر تموز ولغاية كانون الاول 2021، اي تم توزيع ست وجبات خلال 12 شهراً من العام 2021، ومن ثم تم غلق الموازنة المخصصة لذلك العام".

مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي، بيّنت انه "في شهر كانون الثاني من العام الحالي 2022 لم تخصص مبالغ لمفردات السلة الغذائية، لذلك لم يتم توزيع المواد"، منوهة الى انه "تم بعدها تخصيص مبلغ مالي، وقمنا بتجهيز المواد لشهر شباط الماضي، والتي تضمنت مواد السكر والزيت والرز والبقوليات".

"اطلقنا الوجبة الثانية يوم السابع من شهر اذار الماضي، وفي نهاية الشهر ذاته، اطلقنا وجبة اخرى نقوم بتوزيعها حالياً، أي انه تم توزيع ثلاث وجبات للمواد الغذائية منذ بداية السنة"، وفقاً لحديث لمى الموسوي، التي اردفت انه يتم حالياً تجهيز وجبة رابعة من المواد الغذائية من أجل توزيعها على المواطنين في وقت لاحق.

يشار الى ان نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، طالب الحكومة الاتحادية، بتأمين مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان، مشيرا في بيان له الى دعم المواطنين بالسلات الغذائية والمتابعة الميدانية للجهات المختصة للحد من غلاء الأسعار، كما دعا إلى تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة للنازحين والطبقات الفقيرة في شهر رمضان.

وكانت وزارة التجارة العراقية قد أكدت بداية آذار الماضي عدم وجود أي شح في المواد الغذائية داخل مخازنها، مبدية استعدادها لتوزيع حصتين ضمن البطاقة التموينية لشهر رمضان.

وبحسب احصائية لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن عدد الفقراء في العراق يربو على 10 ملايين نسمة، من أصل أكثر من 41 مليون عراقي، حيث إن أكثر من 5 ملايين شخص مشمولون برواتب الرعاية الاجتماعية.

 

 

روداو