أكد المحلل السياسي صباح العكيلي، يوم الأربعاء، أن اليوم بتاريخ ٦/٤ يمثل نهاية التوقيت الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، بحسب المادة ٧٠ من الدستور العراقي.

وأوضح العكيلي : أن «تفسير المحكمة الاتحادية للمادة ٧٠ من الدستور العراقي جعلها الحلقة الأصعب للخروج من الأزمة السياسية، وخصوصاً باشتراط الثلثين لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، ما أدى إلى تعقيد المشهد السياسي، والأزمة ما تزال تتجه نحو التفاقم».مبيناً بأن «الإطار التنسيقي قد طرح مبادرة للكتل السياسية ولكنها في المقام الأول تتعلق بالتيار الصدري، حيث تتضمن بأن تشكل الكتلة الأكبر من ضمن المكون الشيعي، وبأن رئاسة الوزراء تحسم من قبل المكون الشيعي، وأيضاً تتضمن إعطاء الإطار منصب النائب الأول لرئيس البرلمان وكذلك رئاسات بعض اللجان النيابية، وهي من ممكن بأن تكون الحل الوسط بين الجانبين».

 

 

باسنيوز