تجنب الإطار التنسيقي الرد على انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تشكيل الحكومة ومنح مهلة 40 يوماً لخصومه لتشكيلها، مشيراً إلى أنه يسعى لتشكيل الكتلة الأكبر.

وسبق أن قال الإطار التنسيقي الشيعي إنه يعتزم إطلاق مبادرة لحل الانسداد السياسي إلا أن الصدر استبق مبادرة الإطار بإعلان انسحابه من تشكيل الحكومة.

وقال الإطار التنسيقي في بيان "انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقه لازال الإطار التنسيقي مستعد للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي".

ودعا الإطار جميع المخلصين إلى "تحمل المسؤولية وعدم الإصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيدا بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي". وأعلن الإطار عن "رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي والتي ترتكز على عدة أسس سيقدم الإطار تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية".

ولخص الإطار رؤيته بـ"الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عدداً من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الاطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها".

وتابع "بعد إعلان الكتلة الأكثر عدداً يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية".

واكد على "الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لإدارة البلاد على أن يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص".

وأشار الإطار التنسيقي إلى أن رؤيته تنص على أن "تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على أخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون".

وختم الإطار بيانه بالقول "نكرر نداءنا لإخواننا الذين رفضوا دعواتنا المتكررة للتعاون على البر والتقوى ونحضهم لوضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق المصالح الحزبية والكتلوية".

 

 

كوردستان24