أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي في السودان، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان نشرته على موقعها الرسمي في الإنترنت أن الشرطة المعنية في السودان استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

وتشمل العقوبات تجميد أصول شرطة الاحتياطي المركزي السودانية، ووقف أي تعاملات تتعلق بها، ومعاقبة أي جهة أو شخص يحاول انتهاك تلك الإجراءات، كما تطال العقوبات أيضا الضباط والأفراد العاملين في هذه الشرطة.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن الشرطة السودانية منذ أكتوبر 2020 تستخدم "القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء المدنيين والمتظاهرين".

وأضاف: "ندين الأجهزة الأمنية السودانية لقتلها ومضايقتها وترهيبها للمواطنين السودانيين، حيث تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة في السودان (...)".

ويفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 عقوبات على الجهات الاجنبية المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي نهاية العام 2020، تمكنت الحكومة الانتقالية السودانية من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، تم بموجبه شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد أن ظل مدرجا عليها لمدة 27 عاما وخسر على أثرها أكثر من 800 مليار دولار.

وتمكن السودان خلال الفترة التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير عام 2019 من إعادة ترميم علاقاته الخارجية، وحصل على تعهدات بشطب جزء كبير من ديونه البالغة نحو 64 مليار دولار، ووعود بمساعدات تنموية قدرت بأكثر من 8 مليارات دولار.

لكن في أعقاب الإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر 2020 علق المجتمع الدولي مساعداته وتعهداته.

وفي فبراير الماضي قدم مجلس الشيوخ الاميركي "الكونغرس" مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس جو بايدن بمعاقبة الجهات التي تعرقل الانتقال المدني ومنتهكي حقوق الإنسان في السودان.