لم تكن حرب عام 1973، بين إسرائيل والعرب محصورة في قناة السويس ومرتفعات الجولان، فتداعياتها طالت الغرب فيما عُرف حينها بـ"صدمة النفط"، إثر قرار منظمة "أوبك" منع تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل.

ويبدو أن هذا السيناريو سيتكرر في بريطانيا، لكن على نحو أشد، بحسب ما يعتقد نواب في مجلس العموم البريطاني.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 240 دولارا، هذا الصيف، في حال استمرار فرض العقوبات على روسيا خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة على خلفية حرب أوكرانيا.

وجاءت هذه المخاوف رغم أن سعر النفط انخفض الجمعة ووصل إلى 112 دولارا بعد أن اقترب من 140 دولار قبل أيام.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه من المتوقع أن يؤدي حظر واردات النفط الروسية إلى بريطانيا إلى زيادة الضغط على الأسر البريطانية، التي تعاني بالفعل.

ويصل التضخم في بريطانيا حاليا إلى 5.5 بالمئة، ويُتوقع أن يصل التضخم إلى 8 بالمئة خلال أشهر، مما سيضغط على الأسر متواضعة الدخل.

ورغم الصورة القاتمة، فإن هناك بصيص أمل بأن تنخفض الأسعار، في ظل معطيات بهذا الشأن مثل اقتراح وكالة الطاقة الدولية للدول الأعضاء بالإفراج عن 60 مليون برميل من المخزونات.

وترتفع أسعار الوقود بنسبة 5 بنسات في بريطانيا يوميا، وحدث أنه في محطة واحدة يحدث هذا الارتفاع في كل ساعة.

ويقول وزير المجتمعات والحكومات المحلية السابق في بريطانيا، روبرت جينريك، إن أزمة الوقود تترافق مع ارتفاع ثمن تكلفة تدفئة المنازل وأسعار المواد الغذائية.

وقال النائب عن حزب المحافظين، سيفن بيكر: "أخشى أن تكون الأزمة الاقتصادية أسوأ من تلك التي حدثت في السبعينيات، لكني لا أرغب في أن أكون مبالغا في القلق، لأن ما يحدث بالفعل سيعتمد على الاستجابة السياسية".

وأضاف: "أخشى أنه لا يزال لدينا أكبر فقاعة في سوق السندات في التاريخ. التضخم قادم على أي حال، وهذه الأزمة ستغذي التضخم القادم، وسيؤدي ذلك إلى فرض يد بنك إنجلترا (البنك المركزي) على أسعار الفائدة".

وقال زعيم الليبراليين الديمقراطيين في البرلمان، إيد ديفي: "قد نواجه أكبر صدمة اقتصادية منذ أزمة النفط عام 1973، لكن رد الحكومة هو تضليل الناس برفع ضريبي غير عادل".

وفي حرب 1973، ارتفعت أسعار النفط العالمية 4 أضعاف ووصل التضخم في بريطانيا في أعقاب ذلك إلى 23 بالمئة.