أكد دلشاد شهاب مستشار رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ان قانون نفط وغاز إقليم كوردستان لا يزال نافذاً، مشيرا الى ان القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا يتجاوز الدستور الذي انشأه وحدد صلاحياته القانونية.

وقال شهاب  إن "القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية ليس له اثر رجعي، وهو نافذ وملزم"، مردفاً بأن "اقليم كوردستان يؤكد على احترام المؤسسات العراقية".

واصدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، في 15 شباط الماضي، قراراً يقضي بعد قانونية النفط والغاز في إقليم كوردستان، ويلزم حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كوردستان.

وذكر مستشار رئيس إقليم كوردستان ان المحكمة المحكمة الاتحادية العراقية العليا نشأت بظروف استثنائية، لافتاً الى الرئاسات الأربع لإقليم كوردستان، كانت متفقة خلال اجتماعها أمس، على ضرورة اعادة تشكيل المحكمة الاتحادية وفقاً لقانون جديد، مشيراً الى ان "موضوع تشكيل المحكمة الاتحادية أهم من كثير من المسائل والقوانين التي عمل عليه مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وكان على المجلس اتخاذ اعادة تشكيل المحكمة الاتحادية العراقية كأولوية".

شهاب نوّه الى ان الدستور العراقي نظم عمل وصلاحيات المحكمة الاتحادية في مواده، والقرار الصادر الآن بشأن قانون نفط وغاز إقليم كوردستان، يتجاوز الدستور ذاته.

وفيما يتعلق بموقف الشركات النفطية من القرار، اشار المستشار الى ان تلك الشركات تحترم القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية، مبيناً ان جميع الالتزامات القائمة بين حكومة اقليم كوردستان والشركات النفطية المستثمرة لم تأتي من فراغ وتستند الى النصوص الدستورية، مؤكد ان نشاط وعمل تلك الشركات مستمر حتى الآن.

وقال شهاب ان الحكومة الاتحادية هي طرف في القضية، وحكومة إقليم كوردستان ستستمر بالحوار مع بغداد لحين الوصول الى حلّ بشأن القرار، مضيفاً ان "القضية سياسية واقتصادية ولا يمكن حلها بقول ان هذا القانون غير قانوني او تم الغاؤه".

"ان قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان لا يزال نافذاً"، وفق قول مستشار الرئيس نيجيرفان بارزاني.

واوضح شهاب ان السلطات الحصرية تم تحديدها في الدستور العراقي، وان استخراج وتسويق النفط والغاز ليست ضمن السلطات الحصرية للحكومة المركزية، حسب الدستور، وتم انشاء قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان عقب تشكيل واعتماد الدستور وبوجود المحكمة الاتحادية العليا.

وعبّر شهاب عن استغرابه من اصدار المحكمة الاتحادية الآن، متسائلاً: "إذا كان القانون مخالف للدستور، لماذا لم تقم المحكمة بإصدار قرار بإلغائه منذ سنوات؟".

واشار مستشار الرئيس نيجيرفان بارزاني الى ان اقليم كوردستان دائماً على استعداد لحلّ الخلاف مع بغداد، وان حكومة اقليم كوردستان اقترحت العام الماضي تسليم موضوع استخراج وتسويق النفط والغاز بكامل الالتزامات الى الحكومة الاتحادية، الا ان الحكومة في بغداد لم تكن مستعدة لقبول ذلك.

وعن موقف قوى التحالف الثلاثي من القرار الصادر حول قانون نفط وغاز اقليم كوردستان، ذكر شهاب ان "الطرفين التيار الصدري والتحالف السني يؤكدان ان لا أحد من القضاة المسؤولين عن القرار ينتمي إليهما"، وان لا احد يعلن مسؤوليته عن القضاة او عن القرار القضائي الصادر عن المحكمة.

وامس الاثنين، اجتمعت رئاسات كل من برلمان كوردستان، حكومة إقليم كوردستان، ومجلس قضاء إقليم كوردستان، في مقر رئاسة الاقليم، وبإشراف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وأكدت الرئاسات الأربع، في بيان عقب انتهاء الاجتماع، ان القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان، مخالف لنص ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية.

وحسب البيان الصادر عن رئاسة إقليم كوردستان، فإن المجتمعين شدّدوا على ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا غير مقبول، وإقليم كوردستان سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، كما سيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان".

 

 

روداو