فيما يواصل رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلف من البرلمان، فتحي باشأغا، مشاوراته لتشكيل الحكومة، فوجئ الليبيون بانقسام حاد داخل مجلس الدولة الاستشاري بشأن رئيس الحكومة الجديدة.

ففي يوم الاثنين أصدر 54 من أعضاء المجلس ذي الصفة الاستشارية (من بين الأعضاء الـ 145) بيانا يرفض تشكيل حكومة ليبية جديدة، والتعديل الدستوري الذي يمهد للانتخابات.

ويرى خبراء أن مجموعة الاسلام السياسي بما لها من نفوذ داخل المجلس الذي يرأسه عضو تنظيم الإخوان الإرهابي، خالد المشري، تسببت بعراقيل أمام التفاهم الأخير للمجلس مع البرلمان، والذي أيده 75 من مجلس الدولة .

وسبق أن أكد 75 عضوا من مجلس الدولة في بيان أن تصويت مجلس النواب على التعديل الدستوري جاء بالتوافق بين لجنتي خريطة الطريق في المجلسين، وتزامنا مع اختيار رئيس حكومة جديد، وفقا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين المجلسين.

ويأتي بيان الـ 54 عضوا، للتشويش، وفق الخبراء، على هذا التوافق، قائلين في بيان إن التعديل الدستوري إجراء "غير مكتمل لحين التصويت عليه من المجلس الأعلى للدولة"، وأن بنود التعديل تخالف المادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري، والتي نصت على التصويت بثلثي الأعضاء وليس الأغلبية الموصوفة.

ومجلس الدولة تشكل بناء على اتفاق الصخيرات 2015، ويضم أعضاء كانوا في المؤتمر الوطني العام الأسبق الذي كان تحت سيطرة تنظيم الإخوان.

ونص الاتفاق على أن يكون دوره تقديم "المشورة" للبرلمان في القوانين، دون الحاجة لموافقة مسبقة منه، لكنه اعتبر أن موافقته على القوانين تحت اسم "التوافق" شرطا لتمريرها.

مطبات محلية

ووفق المحلل السياسي الليبي، عبد المجيد الهدار، فصورة الوضع في طرابلس غامضة "فمن جهة يؤكد الرئيس الجديد للحكومة المكلف فتحي باشأغا بأن الأمور ستسير على أحسن مايرام، وبدون اللجوء للسلاح، ومن جهة أخرى نرى أن رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، وبعض أعضاء مجلس الدولة، تسير عكس ما يراه باشأغا وبقية أعضاء مجلس الدولة المؤيدين للتوافق مع البرلمان".

ويرى الهدار في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مسألة توافق مجلس الدولة مع البرلمان عائق أمام باشأغا، كما أن ظهور مسلحين موالين لتيار الإسلام السياسي ولديهم قيادات في المجلس تؤكد أن مسألة التسليم قد تعترضها مناوشات مسلحة، مستبعدا أن تكون طويلة الأجل؛ لأن القوة التي يمتلكها باشآغا هي الأكثر تسليحا وعددا وتدريبا وقدرة.

وبحسب الخبير القانوني صلاح الدين الشريف، فإنه رغم التوافق الكبير والتأييد الواسع من الشارع الليبي لتغيير الحكومة، والاهتمام الدولي بتولي فتحي باشأغا رئاسة حكومة جديدة، إلا أنه لا يمكن تجاهل العراقيل المحلية، ومنها تضارب تصريحات مجلس الدولة بين مؤيد ومعارض للتغيير.

لا ممانعة أممية

وأوضح الشريف لـ"سكاي نيوز عربية" أن هذه المطبات المحلية، يُمكن المرور منها لو تبنت القوى الدولية موقفا واحدا للاعتراف بالحكومة الجديدة، والتي استطاع رئيسها المكلف أن يجمع حوله أهم الشخصيات في الحالة الليبية، عسكرية وتشريعية وسياسية.

وتفاءل بأن هناك توجها قد يؤدي إلى موقف موحد، مستدلا بالأمم المتحدة التي لم تمانع تولي باشأغا عبر بيان قالت فيه إن "هذا عمل سيادي ليبي وأنها تدعم الخيارات الليبية"، وهو نفس ما أشارت له مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز.

وقالت ستيفاني في تغريدة على "تويتر"، الثلاثاء، إنها التقيت رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في طرابلس، وأكدا ضرورة استمرار المشاورات بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار.