اجتمع رؤساء كتل برلمان كوردستان للمرة الخامسة لبحث مسألة الانتخابات البرلمانية القادمة في إقليم كوردستان ولحسم مسألة تعديل قانون الانتخابات الذي تؤيده أغلبية الأطراف ويعارضه الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمكونات.

وقالت رئيسة كتلة التغيير في برلمان كوردستان، كولستان سعيد: "اتفقنا بشأن ذلك وأن يتم تنظيم ما اتفقنا عليه في قانون"، متسائلة: "لماذا لا يسمحون بإدراج ذلك في جدول الأعمال؟".من جانبه يحتج الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأنه في حال تعديل القانون، لن يكون بالإمكان إجراء الانتخابات في موعدها (أيلول 2022)، لأن مفوضية الانتخابات تقول إنها بحاجة إلى ستة أشهر لاستكمال الاستعدادات للانتخابات.

وأعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، زانا ملا خالد ان "المسألة مسألة وقت، فقد بقي أمام البرلمان دورة تشريعية واحدة تبدأ في آذار، وليس الإطار الزمني مفتوحاً في وجه كتل برلمان كوردستان لنبدأ الآن بتعديل قانون الانتخابات".

يبدو أن الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير يقودان الأطراف الداعية إلى تعديل قانون الانتخابات، وطلب الاتحاد الوطني أن لا تحسم المسألة من خلال الأغلبية في البرلمان، وأبدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني موافقته على ذلك.

ويشير رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان، زياد جبار، إلى أن "هذا ليس موضوعاً يمكن حسمه باللجوء إلى الأغلبية والأقلية، فهو موضوع حساس يجب أن تتفق عليه الأطراف السياسية كافة".

طالبت مفوضية الانتخابات، بكتابين في 2019 و2021، رئاسة برلمان كوردستان بتفعيل المفوضية، لكن الجهات الرافضة للتفعيل، ترى بأنه يجب أولاً تعديل قانون الانتخابات.

وتحدثت سكرتير برلمان كوردستان، منى قهوجي، عن أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني، حركة التغيير، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، جماعة العدالة والجيل الجديد، يطالبون بتعديل قانون الانتخابات بكل الصور، ثم طالبوا بأربع دوائر انتخابية وبدوائر متعددة وباثنتي عشرة دائرة، وآراؤهم مختلفة بكل الأشكال".

وتنتهي المدة القانونية للدورة الحالية لبرلمان كوردستان في (11 حزيران 2022)، وتتمسك الأطراف كلها بأن تجرى الانتخابات البرلمانية في موعدها، في أيلول من العام الحالي.

 

 

روداو