يستمر الصراع الأقوى في العراق منذ أشهر ، ولا يزال ، بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يؤكد حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، وبين "الإطار التنسيقي" الذي يضم تحالف الفتح (الممثل لميليشيات الحشد الشعبي المكوّن بغالبيته من فصائل مسلحة موالية لإيران)، والحاصل على 17 مقعدا في الانتخابات، فضلا عن تحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعدا) وأحزاب شيعية أخرى ، إذ يتمسك الإطار بزعمه أنه صاحب الكتلة الأكبر التي يعود لها عرفاً تشكيل الحكومة.

ويلقي هذا الخلاف بظله على المشهد السياسي، مجمداً أي تطورات في ملفي انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة في بلاد اعتادت منذ سقوط نظام صدام في 2003 أن يتم حسم تلك الاستحقاقات عن طريق التوافق والمحاصصة بين القوى السياسية الفاعلة.

ولا شك أن تغريدة الصدر، مساء أمس الثلاثاء ، أطلقت إشارات تؤكد أنه ثابت على موقفه السياسي ومتمسك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

كما ألمحت إلى أن مساعي قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، خلال الأيام الماضية ، ولقاءاته بقيادات عراقية لم تأتِ ثمارها بالتقريب بين الإطار التنسيقي ، والصدر الذي التقاه قاآني في منطقة الحنانة (مقر الصدر بمدينة النجف).

تقارير صحفية ، تابعتها (باسنيوز) ، نقلت عن مصادر سياسية في العاصمة العراقية بغداد ، أن قاآني سلم زعيم التيار الصدري رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي أكد فيها على ضرورة توحيد جميع قوى البيت السياسي الشيعي والتشديد على حرمة تفكيك هذا البيت تحت أي ظرف كان.

كما أكد أن الصدر سلم بدوره الزائر الإيراني رسالة لخامنئي مفادها بأنه ماض في مشروع حكومة الأغلبية بمشاركة بعض الأطراف من الإطار التنسيقي، وليس كل الإطار، في إشارة إلى رفضه ضم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في البلاد من قبل الكتلة النيابية الأكبر التي نجمت عن الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر/تشرين الاول الماضي.

يشار إلى أن قائد فيلق القدس كان اجتمع سابقاً بالإطار التنسيقي، وبعدد من الساسة العراقيين، مؤكداً لهم أن تشكيل حكومة بدون الإطار التنسيقي يمثل تهديدا للأمن القومي الإيراني.

يذكر أن البلاد تعيش منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي تصدر نتائجها التيار الصدري بـ 73 مقعدا نيابيا ، وسط أزمة سياسية ، وتعثر اختيار رئيس للبلاد، وتجميد المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، بسبب الخلاف الدائر بين الصدر والإطار.

في السياق ، أكد المحلل السياسي غالب الدعمي، أن مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري تم استهدافه بعملية «شيطنة» إعلامياً وسياسياً من قبل بعض الجهات السياسية، بهدف إحراج حلفاء الحزب الديمقراطي أمام جماهيرهم ودفعهم للتراجع عن دعمه.

وأوضح الدعمي : أن «قرار عودة زيباري للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية يرجع إلى القضاء العراقي وإلى المحكمة الاتحادية تحديداً"، مردفاً " وفي حال تم الحكم برد الدعوى المقامة ضده، وهذا هو المرجح، فإنه سوف يعود كمنافس قوي».

مبيناً بأن «المعطيات ما تزال تسير لصالح تشكيل حكومة الأغلبية السياسية والتي سوف تشكل بوقت قريب بعد اختيار وتمرير رئيس الجمهورية، ولن تطول مدة تشكيلها كما يتصور البعض».

 

 

باسنيوز