أعرب مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئيس الجمهورية ، هوشيار زيباري ، اليوم الأحد ، عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية بإيقاف مؤقت لإجراءات ترشيحه لحين حسم الدعوى المقامة ضده من قبل من وصفهم بـ  "بعض المتشبثين بالسلطة".

وكانت المحكمة الاتحادية علّقت في وقت سابق من اليوم ، إجراءات انتخاب زيباري لمنصب رئيس الجمهورية بعد نظرها في دعوى مزاعم واتهامات تعود إلى عام 2016.

وجاء ذلك قبل يوم واحد من الموعد المقرر لجلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد في البرلمان العراقي ، والتي كانت الكتلة الصدرية علّقت حضورها الجلسة ما يستبعد انعقادها.

هوشيار زيباري ، الذي ولد عام 1953، عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، شغل منصب وزير الخارجية العراقية من 2004-2014،  ومن ثم منصب وزير المالية لغاية شهر أيلول/ سبتمبر 2016، قبل أن يصوّت البرلمان على إقالته استناداً لمزاعم وصفها السياسي المخضرم بـ"السياسية الملفقة".

وقال زيباري في منشور على صفحته الرسمية في فيس بوك : "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الإصلاح".

 

وكان زيباري يشير إلى نواب ، مؤيدين لمنافسه الأقل حظاً في الفوز الرئيس الحالي المنتهية ولايته برهم صالح، بعد أن قدموا طعناً أمام المحكمة الاتحادية يطالبون فيه باستبعاد ترشيح مرشح الديمقراطي الكوردستاني من السباق الرئاسي.

وأضاف زيباري "نثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسسات الدولة سلفاً من استيفائنا لشروط الترشح، وأن ما يشاع لا يعدو أن يكون أنينا من اجل مزيد من التشبث بالسلطة".

ويقول محللون إن تعليق إجراءات انتخاب زيباري قد يؤخر انتخاب رئيس للبلاد بعد أربعة أشهر من الانتخابات التي حصل خلالها الكتلة الصدرية على أكبر عدد من المقاعد، بـ 73 مقعداً في البرلمان المكون من 329 مقعداً.

وإذا ما تم انتخاب رئيس جديد للبلاد فسيكلف بدوره أكبر كتلة في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة.

ولا يزال زيباري، وهو واحد من 25 مرشحاً، يتمتع بفرص كبيرة في الفوز بمنصب الرئاسة ، لا سيما أنه مدعوم من تحالف يضم الصدر والقوى السنية ، فضلاً عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي حل رابعاً في انتخابات أكتوبر الماضي بـ 31 مقعداً.