أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للرئيس مسعود بارزاني على "تماسك" تحالفهما، مشيرا الى مضيه في تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية.

وجاء في بيان صادر عن الرئيس بارزاني ، مساء السبت، (5 شباط 2022)، ان الصدر أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس بارزاني، أكد خلاله على أن "التحالف الاستراتيجي متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية".

ووفقا للبيان أن تشكيل هذه الحكومة يأتي "للقيام بواجباتها تجاه ابناء الشعب العراقي وتلبية تطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية".

وصباح اليوم، أعلنت الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، مقاطعة جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل، والخاصة بالتصويت على اختيار رئيس للجمهورية.

وذكر رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، في كلمة مقتضبة له في مقر مجلس النواب العراقي، السبت، انه تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وحتى اشعار اخر، وفقاً لأوامر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأضاف العذاري ان الكتلة الصدرية قررت مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل، الموافق للسابع من شهر شباط الجاري، وعدم حضور كافة أعضاء الكتلة الصدرية جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل والخاصة باختيار رئيس الجمهورية، ويستثنى من ذلك النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

يأتي ذلك قبل انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي يوم الاثنين المقبل، والتي من المقرر ان تشهد التصويت على اختيار رئيس للجمهورية، علماً أنه تمت المصادقة على ترشيح 25 شخصية لرئاسة الجمهورية.

الكتلة الصدرية كانت قد اتفقت مع المكون السنّي والحزب الديمقراطي الكوردستاني على اختيار محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي، وتفاهمات بشأن هوشيار زيباري كمرشح لرئاسة الجمهورية، من أجل انتخابه في جلسة البرلمان المقبلة في 7 من شهر شباط الجاري، فيما تمسك الاتحاد الوطني الكوردستاني بمرشحه برهم صالح، علما ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيطر على هذا المنصب أثناء تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003.

لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا نواب كتلته الى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يك "مستوفيا للشروط".

وقال الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر يوم الجمعة (4 شباط 2022): "إذا لم يك مرشح الحزب الديمقراطي الحليف، بل مطلقاً، لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له"، مضيفاً: "نحن دعاة اصلاح، لا دعاة سلطة وحكم".

المحكمة الاتحادية، وبخصوص تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، كانت قد خلصت الى أن مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي.

 

 

روداو