د.مهدي أمين الستوني

في السابع من شباط يعقد البرلمان جلسته لإختيار رئيس الجمهورية ويتنافس على هذا المنصب 25 مرشحا مع أن المنصب هو من نصيب الكورد لكن نجد من ضمن المرشحين بعض الاخوة من العرب لأنه حسب الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 يحق لأي عراقي تتوافر فيه شروط الترشيح أن يرشح نفسه لهذا المنصب. لكن العرف الذي صار عليه العراق بعد 2003 يقول بأن منصب رئيس الجمهورية هو من نصيب الكورد ويصر اليكيتي بالقول ومن ضمن الكورد أصبح عورفا ايضا بأنه لليكيتي. لذلك المنافسة ستكون بين مرشح البارتي السيد هشيار الزيباري والسيد برهم صالح. سنحاول هنا أن نسلط الضوء على السيناريوهات المحتملة لهذه الجلسة المعقدة والمصيرية في نفس الوقت والتي سيتم من خلالها بيان الخارطة السياسية المقبلة للعملية السياسية لذلك جميع العيون تتجه نحو هذه الجلسة.

السيناريو الاول:

أن تعقد جلسة البرلمان بدون حضور نواب الإطار التنسيقي ظنًا منهم أنهم بذلك يكسرون نصاب انعقاد الجلسة وأن الجلسة غير دستورية حسب المادة 70 من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 ويقومون بعد ذلك بالطعن بالجلسة في المحكمة الاتحادية... إذا حدث هذا السيناريو وأن استبعده فإن الفوز بالمنصب سيكون سهلًا للغاية لمرشح الپارتي. لأن اليكيتي يعتمد على الإطار التنسيقي ليصوتوا لمرشحهم وبعدم مشاركة الإطار فإن اليكيتي سيخسر الرهان ويخرج من المولد بلا حمص.

السيناريو الثاني:

من المحتمل ان يتنازل نوري المالكي تحت ضغط ايران ويسمح لجزء من الاطار التنسيقي ان يلتحق بالصدر حتى يكون هناك اغلبية شيعية داخل الحكومة والبرلمان كما يدعون من ان هذا التحالف الحالي الاغلبية فيه ليس للشيعة ولهذا لا نقبله بهذا التحالف لذلك من المحتمل تحت هذه الذريعة ان ينخرط هادي العامري مع الصدر ليحققوا الأغلبية التي يريدونها. وهذا السيناريو من المحتمل حدوثه ولا اعتقد سيؤثر على التحالف الثلاثي الموجود. وتسير الامور بسلاسة في يوم انعقاد الجلسة في 7 من شباط وبدون مشاكل تذكر. والمتضرر الوحيد في هذا السيناريو سيكون نوري المالكي واليكيتي.

السيناريو الثالث:

أن تعقد الجلسة بحضور الإطار في حال حدوث هذا السيناريو فان هناك سيناريوهات أخرى تنطوي تحت هذا السيناريو

السيناريو الاول: أن لا يصوت جزء من جماعة التيار الصدري لصالح مرشح الپارتي بحجة أن هذا يخالف منهج الصدر وأن السيد هشيار الزيباري متهم بملفات الفساد.

السيناريو الثاني: أن يصوت التيار الصدري مع تحالف السيادة لصالح مرشح الپارتي ويفوز الزيباري بالمنصب وهذا هو السيناريو المحتمل حدوثه في ٧/٢ لأنه في الحقيقة ليس أمام التيار الصدري ولا تحالف السيادة خيار سوى التصويت لمرشح الپارتي.

وهناك عدة امور ترجح هذا السيناريو

١- تبرئة السيد هوشيار زيباري من كل التهم الموجهة إليه وبذلك لا يمتلك التيار الصدري اي عذر للتنصل عن الاتفاق الذي تم بينهم وبين البارتي لتشكيل الحكومة.

٢-إن منصب رئيس الجمهورية يتم حسمه قبل منصب رئيس مجلس الوزراء وإلا فان الموقف كان في غير صالح الپارتي ولكن إذا لم يصوت التيار الصدري لمرشح الپارتي فان هذا التحالف الذي يتشدق به الصدر كل يوم سيواجه عواقب وخيمة ولا تحمد عقباه..

لذلك نقول إذا لم يصوت التيار الصدري لمرشح الپارتي ماذا سيحدث

في اعتقادي العملية السياسية في العراق ستنهار وسيفشل مشروع الصدر لأن الپارتي في هذه الحالة سيكون له رد فعل قوي قد يصل الى حد ترك العملية السياسية برمتها في بغداد . وكذلك لا اعتقد أن تحالف السيادة سيقفون مكتوفي الايدي أمام هذا الخرق وخيانة لاحد حلفائهم المقربين. واما بالنسبة للتيار الصدري اعتقد ليس امامه حينها إلا الذهاب الي اليكيتي لياخذ مكان الپارتي وهذا استبعده لأن اليكيتي لا يستطيع ان يفعل ذلك الا اللهم اذا إلتحق جزء من الاطار التنسيقي بالتيار الصدري. واستبعد هذا الخيار ايضا

اذاً السيناريو المحتمل والذي لا بد منه لإنقاذ العملية السياسية والمضي قدما في تشكيل حكومة الأغلبية التي ينادي بها الصدر هو التصويت لمرشح الپارتي وبغيره ستدخل العملية السياسية في نفق مظلم والخروج منه لا يكون سهلًا أبدأ.