انتقد ناشطون وإعلاميون ومثقفون على وسائل التواصل الاجتماعي حال التعليم في العراق، بعد أن تم تداول صور لطلاب عراقيين يفترشون الأرض وهم يؤدون الامتحانات في مدرسة أم النخيل في الناصرية مركز محافظة ذي قار، حيث تعرضت الحكومات العراقية المتعاقبة، التي فشلت في تحسين مستوى الخدمات والتعليم في البلاد، إلى انتقادات واسعة.

واقع مزري

وفي هذا الصدد، تقول الخبيرة في مجال التربية والتعليم إسراء الزهاوي، أن «الصورة دليل على الواقع المزري الذي وصلت إليه المؤسسة التعليمية في البلاد».

وتراى الزهاوي، أن «المؤسسة التعليمية في البلاد على وشك الانهيار، وأغلب المدارس تعاني نقصا كبيرا في التجهيزات ومقاعد الجلوس والقاعات الدراسية، على الرغم من اعتماد الدوام الثنائي والثلاثي في المدرسة الواحدة، إضافة إلى وجود مدارس كرفانية وأخرى طينية صعب الوجود فيها لأنها مخالفة لمقاييس التربية والتعليم كي تكون مكانا مناسبا لتعليم الطلاب».

وقال الناشط عمر المنصوري على تويتر معلقا على صورة مدرسة أم النخيل: «وزارة التربية توفر أوكسجيناً طبيعياً وتربة خصبة لإجراء امتحانات نصف السنة في إحدى مدارس محافظة ذي قار!».

كما شارك الصحفي والإعلامي ليث ناطق صورة تلاميذ المدرسة في الناصرية على تويتر قائلاً: «أرض الحرف الأول ..الأرض التي علّمت البشرية الكتابة».

من جانبه انتقد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، إدارة مدرسة أم النخيل في قضاء الدواية، بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر أداء الطلبة الامتحانات في العراء، برغم الأجواء الباردة، فيما فتحت وزارة التربية تحقيقا مع مديرة المدرسة بشأن الإجراءات المتبعة أثناء الامتحانات.

وذكر بيان صادر عن محافظة ذي قار، أن «الغزي التقى إدارة المدرسة، واستمع لمطالب أولياء الأمور»، وأكد أن (ملف المدارس الطينية يعد من الملفات العالقة منذ 2015 كمشاريع وزارية، ففي عام 2012 أحيل مشروع 107 للقضاء على المدارس الطينية، لكن للأسف توقف عام 2014 بسبب التقشف»، وأضاف أنه «بعد مساعي ومتابعة حثيثة مع بغداد، تم سحب العمل من الشركة المنفذة، وهو الآن في طور الإحالة إلى شركة إخرى لإكمال هذه المدارس»، مؤكداً «عزمه إنهاء ملف المدارس الطينية بالتعاون مع الوزارة بهذا المجال».

فساد في قطاع التربية

من جهتها، قالت الناشطة المدنية هيمان رمزي، إن «العلم يحتاج إلى أجواء خاصة وإلى كفاءات تدريسية، وهذه الأجواء غير متوفرة في مدارس العراق».

وأضافت أن «المطالبة بالتعليم المتطور والخدمات التربوية والقضاء على الفساد في القطاع التربوي والتعليمي يحتاج إلى ثورة في مجال التربية والتعليم»، وأشارت رمزي إلى أنه «وبحسب إحصاءات وبيانات غير رسمية فإن الفساد تسبب بنهب نحو 80% من التخصيصات المالية للتربية والصحة والبنى التحتية».

من جهته، قال عضو نقابة المعلمين العراقيين عدنان الفراجي، إن «هذه الصورة رسالة إلى أحزاب السلطة المتسابقة على الفوز بالحكم، والتي هدمت البلاد ولم تعمرها»، مؤكداً أن «مسؤولية هذا الانهيار في المؤسسة التعليمية لا تتحمله الحكومة الحالية فقط، وإنما الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003، التي لم تعمر ولم تطور ولم تستحدث مباني مدرسية جديدة، برغم الزيادة السكانية الكبيرة في البلاد، واكتفت بالفساد».

إلى ذلك اكتفت وزارة التربية العراقية بالحديث عن حاجة العراق لآلاف المدارس لسد النقص والتخلص من اكتظاظ الطلاب، في محاولة للتخلص من المسؤولية.

وقال مدير الأبنية المدرسية في الوزارة محمد عبد الكريم، إن «العراق يحتاج في الوقت الحالي إلى 8 آلاف مدرسة لسدّ النقص ومعالجة أزمة الاكتظاظ، وبمعدل 1000 مدرسة سنوياً»، مبيناً أن «العراق سيحتاج إلى 15 ألف مدرسة بعد 5 سنوات».

وأضاف أنه «تم تقديم خطة لبناء 3000 مدرسة، ولكن بناء المدارس يحتاج إلى تخصيصات مالية وقطع أراض وتعاون من قبل بعض الوزارات»، لافتاً إلى أن «المدارس الكرفانية يبلغ عددها 1000 مدرسة»، مؤكداً أنه «صدر تعميم بمنع استحداث أي مدرسة كرفانية».

وبحسب إحصاءات نشرتها وزارة التخطيط العراقية، فإن عدد المدارس الابتدائية والإعدادية في العراق تبلغ 19 ألفاً، فيما تبلغ عدد المدارس الطينية 2000.

 

 

باسنیوز