أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، ان القانون العراقي لم يحدد بان تكون جهة معينة هي من ترشح رئيس الجمهورية بل هذا الامر يخضع للمتغيرات السياسية والانتخابات الأخيرة قد غيرت الكثير في الخارطة السياسية.

وأوضح حرب : ان "هناك اغلبية واضحة في مجلس النواب العراقي تدعم ترشيح السيد هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية " ، مردفاً " هذا الامر شبه محسوم وسوف يفوز السيد زيباري بالمنصب بكل سهولة".

وأوضح حرب ، بالقول " بعض الأطراف قد تعترض في البرلمان او تقوم برفع دعاوى قضائية على سبيل المثال ولكن كل هذه الامور بلا قيمة قانونية عندما يحصل التصويت بشكل رسمي على اختيار السيد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية".

وكان الخبير القانوني قد أفاد ، أمس الاثنين :  بأنه "على مستوى منصب رئاسة الجمهورية فلا يمكن اختيار أي شخصية كانت دون موافقة السيد مسعود بارزاني وكذلك هو الحال بالنسبة الى رئاسة الوزراء لا يمكن دون موافقة السيد الصدر واما منصب رئاسة البرلمان فقد حسم في وقت سابق".

 

 

باسنيوز