تصاعدت دعوات تغيير حكومة تسيير الأعمال في ليبيا، وتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة المرحلة المقبلة، حيث طالب 15 برلمانيًّا بإقالة الحكومة، بينما طرح 25 آخرون أسماء بديلة لخلافة عبدالحميد الدبيبة، بالتزامن مع جلسة رسمية للبرلمان من المنتظر أن تفصل في مصير الحكومة.

ويترأس جلسة مجلس النواب المقبلة في طبرق المستشار عقيلة صالح، بعد إجازة بدأها، أكتوبر الماضي، لترشحه للانتخابات الرئاسية التي تم إرجاؤها.

 
وكانت آخر جلسة ترأسها في سبتمبر 2021، وجرى خلالها التصويت على سحب الثقة من الدبيبة المرشح هو الآخر للانتخابات الرئاسية.

حالة من الترقب في الأوساط السياسية بالتزامن مع تحضيرات جدية للبت في مصير حكومة الدبيبة، وسط حالة من الغضب الشعبي نتيجة إرجاء الانتخابات الرئاسية وتردي الأحوال المعيشية والخدمات اليومية، ما يجعل الحكومة بين قوسين أو أدنى من التغيير، بحسب الخبراء والمحللين.

تحركات لعدة أسباب

جلسة "برلمانية مصيرية"، هكذا وصف الخبير السياسي الليبي رضوان الفيتوري، جلسة البرلمان المقرر عقدها الاثنين المقبل، والتي سيتم فيها مناقشة مستقبل الحكومة، وأسباب تأجيل الاستحقاق وخطوات خارطة الطريق المقبلة.

وأوضح الخبير السياسي، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن ما يحدث الآن من متاهة حقيقية حول مصير الحكومة ومصير الانتخابات، تسببت فيها القوى الخارجية، وبالأخص الولايات المتحدة التي لم تتخذ موقفًا حاسمًا تجاه المعرقلين.

وطرح رضوان الفيتوري سؤالًا بشأن الجهة الضامنة أو التي ستجبر الجميع على تنفيذ أي قرار صادر من البرلمان حال إقالة الحكومة أو غيرها من القرارات المتعلقة بحالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.

وخلال الفترة الماضية، تزايدت الأصوات الشعبية المطالبة بإقالة حكومة تسيير الأعمال لعدة أسباب، وهنا يقول الأكاديمي الليبي محمد الهلاوي، إن الفساد يعد من أهم أسباب الغضب الشعبي، حيث شهدت الأسابيع الماضية الإعلان عن عدد من قضايا الفساد المتورط فيها مسؤولون ووزراء في حكومة الدبيبة.

وكان النائب العام الليبي أصدر في 29 ديسمبر المنصرم قرارًا بالحبس الاحتياطي على وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، في وقائع فساد تتعلق بالحصول على منافع وتزوير مستندات مرتبطة بأوجه صرف المال العام.

أما فيما يخص ملف الانتخابات التي تم إرجاؤها، فتابع الأكاديمي الليبي، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، بالقول: "سبب آخر يضاف للحكومة التي فشلت في تهيئة الأجواء منذ اللحظة الأولي، حيث تراجع عبدالحميد الدبيبة عن تعهداته بعدم الترشح مما تسبب في تأزيم الموقف، ونتج عنه تدهور في الأداء الحكومي الذي تحول إلى خدمات دعائية، وليست خدمات للمواطن الليبي"، وحاصرت العديد من الأزمات الحكومة الحالية؛ أبرزها الطاقة والقطاع الصحي والتعليم.

أسماء مطروحة

مع تصاعد الدعوات البرلمانية والشعبية حول تغيير الحكومة، طرحت أسماء بديلة لخلافة الدبيبة، وكان أبرزها فتحي باشاغا ومحمد المنتصر وأحمد معيتيق وعارف النايض.

في سياق الأسماء المطروحة، قال الدبلوماسي الليبي السابق سالم الورفلي، إن باشاغا ومحمد المنتصر وأحمد معيتيق جميعًا من مصراتة؛ في محاولة لضمان انتقال بدون خلط للأوراق؛ نظرًا لانتماء الدبيبة إلى مصراتة أيضًا.

وأضاف الورفلي، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الأوفر حظًّا في الوقت الحالي شخصان، هما باشاغا والنايض، نظرًا لحضورهما في المشهد الحالي، ولأسباب أخرى تتعلق بأدائهما السابق، حيث يحظى الأول بدعم كبير في المعادلة على الأرض داخل العاصمة طرابلس.

وفيما يخص النايض، سلط الدبلوماسي الليبي السابق، الضوء على الزيارات والاجتماعات التي عقدها خلال الفترة الماضية، وبالأخص عقب تأزم المشهد السياسي، حيث التقى بعدد كبير من سفراء الدول المعنية، ومستشارة الأمين العام لأمم المتحدة، إضافة للقاءات مع أطراف ليبية عدة في الشرق والجنوب والغرب.

تسليم السلطة

مع تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الذي كان مقررًا في 24 ديسمبر المنصرم، بعث رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة برسائل مفادها بأنه لن يسلم السلطة، في خطوة وصفها الخبراء استباقية قبل تصاعد الدعوات المطالبة بتغيير الحكومة.

وعاد الدبيبة في 22 ديسمبر الماضي، إلى ممارسة مهامه رئيسا للحكومة، في خطوة وصفت بغير الشرعية؛ نظرًا لانتهاء مهام الحكومة طبقًا لخارطة الطريق في الـ24 من الشهر ذاته.

وهنا حذر الدبلوماسي الليبي السابق سالم الورفلي، من تصاعد الأحداث في العاصمة طرابلس حال رفض الحكومة قرار البرلمان إن صدر بتغييرها في الجلسة المقبلة.

وأكد الورفلي أن حال حدوث هذا السيناريو ستعود القضية بالكامل إلى المربع الأول، وحالة الفوضى والنزاع على السلطة، وهذا سيكون أخطر مما سبق، لأن الجميع لن ينصاع لأي أصوات أو ضمانات خارجية نظرًا لفقدان الثقة في المجتمع الدولي وبالأخص المبعوثة الأممية.

أما السيناريو الأقرب فهو حدوث توافق بين البرلمان وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة؛ من أجل الدفع بحكومة تكنوقراط بدون صراع، بوجود ضمانات دولية لتهيئة حقيقية لانتخابات الرئاسة والبرلمان.

وكانت مصادر أكدت في وقت سابق أن الجلسة المرتقبة لمجلس النواب لن تكون كأي جلسة ماضية، بل "ستحمل محاولات لتكوين حكومة لها علاقة أكبر بالبرلمان، وسترسل خطابًا إلى المفوضية العليا للانتخابات؛ للاستعلام عن أسباب عدم إجراء الانتخابات بشكل تفصيلي، بالإضافة إلى عدد من المحاور الأخرى".