أكد الإطار التنسيقي لجوءه الى المحكمة الاتحادية العليا لمعالجة "الخلل الكبير" الذي حدث في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، مشيراً الى "خروقات امنية ودستورية صريحة" رافقت الجلسة.

وعقد مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة، الاحد الماضي 9 كانون الثاني 2022، أولى جلساته البرلمانية أدّى خلالها النواب اليمين الدستورية، واختيار محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان.

وذكر الإطار في بيان صادر عنه، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه اليوم الاربعاء (12 كانون الثاني 2022)، ان "مسارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة، وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح اي جهد حكومي او برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة"، لافتاً الى ان وحدة المعايير لدى الاطراف السياسية كفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر.

الإطار نوّه في البيان الى ان الحوار الصريح المباشر الملتزم بالاهداف الجامعة هو الخيار الاسهل والاسرع في تجاوز الازمات وإيجاد الحلول.

وفيما يلي نص البيان

"تدارس الاطار التنسيقي مجريات جلسة الأحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الاسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الاولى لمجلس النواب .

ونعتقد ان مسارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح اي جهد حكومي او برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي .

ان وحدة المعايير سواء كانت تطبيقا للدستور او موقفا سياسيا هي الكفيلة بتاسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوي اواصر الثقة بين الشركاء السياسيين ويوحد الجهود في انجاز الاهداف الوطنية المشتركة ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق .

ولازلنا نعتقد ان الحوار الصريح المباشر الملتزم بالاهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الاسهل والاسرع في تجاوز الازمات وصياغة الحلول طويلة الامد ".

 

 

روداو