وضع الاتحاد الأوروبي خططا لتصنيف بعض مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية استثمارات "خضراء" بعد خلاف استمر عاما بين الحكومات حول أي من الاستثمارات هي فعلا صديقة للبيئة.

ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية قواعد في يناير تحدد ما إذا كانت مشروعات للغاز والطاقة النووية ستدرج ضمن "تصنيف التمويل المستدام" الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه القائمة الأنشطة الاقتصادية والمعايير البيئية التي يتعين أن تستوفيها كي تصنف استثمارات خضراء.

ومن خلال قصر تصنيف "خضراء" على المشروعات الصديقة للبيئة فعلا، يهدف النظام إلى جعل هذه الاستثمارات أكثر جذبا لرأس المال الخاص والحد من مبالغة الشركات والمستثمرين في وصف استحقاقهم للتصنيف ضمن هذه الفئة.كما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتطبيق هذا النظام على جانب من التمويل الذي يقدمه، وهو ما يعني أن القواعد قد تحدد أي المشروعات مؤهل للحصول على تمويل عام معين.

وكشفت مسودة اقتراح المفوضية الذي اطلعت عليه رويترز أن استثمارات محطات الطاقة النووية ستصنف خضراء إذا كان للمشروع خطة وتمويل وموقع للتخلص الآمن من النفايات المشعة. كما يتعين أن تحصل مشروعات الطاقة النووية الجديدة على تصريحات تشييد قبل سنة 2045 كي تصنف خضراء.

وبالنسبة لاستثمارات محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، فسيتم تصنيفها أيضا خضراء إن كانت تنتج انبعاثات تقل عن 270 جراما من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات في الساعة، وتحل محل محطة تعمل بالوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة على أن تحصل على تصريح البناء قبل 31 ديسمبر 2030.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "بالأخذ في الاعتبار المشورة العلمية والتقدم التقني الحالي وكذلك تحديات الانتقال المتنوعة عبر الدول الأعضاء، ترى المفوضية أن هناك دورا للغاز الطبيعي والطاقة النووية كوسائل لتسهيل الانتقال نحو مستقبل قائم أساسا على الطاقة المتجددة"، مضيفة أن المشاورات بشأن وضع مسودة بدأت الجمعة.

وقال مصدر بالمفوضية لرويترز إنه لمساعدة الدول متباينة الخلفيات على الانتقال "يمكن ألا تبدو الحلول ‘خضراء‘ تماما للوهلة الأولى في ظروف معينة".

وأضاف المسؤول إن استثمارات الغاز والطاقة النووية ستخضع "لشروط صارمة".