أكد مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين ، اندلاع خلافات حادة داخل الاطار التنسيقي بشأن التعامل مع قرار المحكمة الاتحادية العليا برفض الغاء نتائج الانتخابات النيابية ورد دعوى الطعن المقامة ضدها.

وأوضح المصدر لـ(باسنيوز)، ان "تحالف قوى الدولة مع مجموعة أخرى من القوى ضمن الاطار التنسيقي قرروا القبول بقرار المحكمة ووقف عمليات التصعيد والحملات الإعلامية وكذلك الدفع بالتظاهرات وتقبل النتائج والخسارة والانخراط بالحوارات لتشكيل الحكومة المقبلة".

 وبيّن المصدر ، بان " الجزء الثاني والذي يمثل ثقله القوى التي تملك الميليشيات المسلحة فانها ترغب باستمرار التصعيد الإعلامي والمظاهرات واطلاق التهديدات بهدف الضغط على التيار الصدري لكي يقبل بانضمامها الى الحكومة المقبلة ويتخلى عن فكرة اقصائهم عنها". 

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الاثنين ، جلستها الخاصة للبت بدعوى الطعن في نتائج الانتخابات الاخيرة التي جرت في العاشر من اكتوبر/تشرين الاول الماضي.

 وردت المحكمة الاتحادية دعوى الطعن المقدمة ضد الكوتا كما ردت دعوى رئيس تحالف "الفتح" (المظلة النيابية للفصائل المسلحة) هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات والمزاعم بتزويرها وحملته كافة "المصاريف".

 وبعدها بدأت المحكمة الاتحادية بقراءة القرار الخاص بالطعون الانتخابية.

  وقالت المحكمة الاتحادية التي ردت دعوى الغاء نتائج الانتخابات ، ان صلاحياتها هي المصادقة على نتائج الانتخابات فقط .

 كما دعت المحكمة الاتحادية البرلمان المقبل الى "تعديل قانون الانتخابات واعتماد العد والفرز اليدوي".

 كما اشارت المحكمة الى انه "لايجوز الطعن بالنتائج الا امام هيئة الطعون وهي المختصة"، موضحة انه "وفقاً لقانون الانتخابات اذا لم تتطابق النتائج بنسبة ٥ بالمئة يصار لعد وفرز يدوي".

 وأردفت ، ان "المفوضية خالفت القانون في الاعلان الجزئي لنتائج الانتخابات"، مؤكدة على ان قرارات الهيئة القضائية للانتخابات "باتة" لا تقبل الطعن .

 ومع قرار المحكمة الاتحادية هذا تكون نتائج الانتخابات قد تمت المصادقة عليها  ، وتعني المصادقة على النتائج عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد في العاشر او الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني المقبل .

 

 

باسنيوز