رحبت الولايات المتحدة بخريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، وقرر بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في الصيف تليه انتخابات تشريعية في نهاية 2022، وذلك رغم تنديد المعارضة بتمديده تعليق عمل البرلمان لعام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان: "نرحب بإعلان الرئيس سعيد عن جدول زمني يلحظ مسارا نحو الإصلاح السياسي وإجراء انتخابات برلمانية".

وأضاف: "نأمل بأن تكون عملية الإصلاح شفافة وأن تشمل تنوع الأصوات السياسية والمجتمع المدني".

وشدد برايس على أن "الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة، تحمي الحقوق والحريات".

وكان سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس وسفير الاتحاد الأوروبي، دعوا في بيان مشترك الجمعة إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد، حيث جمد الرئيس عمل البرلمان وتولى السلطة بنفسه.

ومساء الاثنين أعلن سعيد عن جملة قرارات، مدد بموجبها تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 يوليو الماضي، حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل، وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.

وكان سعيد قرر في 25 يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

وبعد ذلك بشهرين، أصدر الرئيس التونسي في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا قضى بتجميد العمل بقسم واسع من الدستور، ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".