برهم صالح*

مرّت على العراق مئة عام (1921 -2021)، حافلةٌ بالمُنعطفات التاريخية، شهدت مراحله التأسيسية بواكير الحركة الوطنية الحرة، واسس التنمية الاقتصادية والإدارة والحراك السياسي المدني وتطوير نُظم الصحة والتعليم والثقافة والمساواة بين العراقيين بتنوع اطيافهم، ومنح المرأة دوراً ريادياً في الحياة العامة، جعلته في طليعة دول المنطقة ومركزاً للأبداع الفكري والحضاري، مستنيراً بإرثه التاريخي، حيث وادي الرافدين أعرق الحضارات التي عرفتها البشرية.

ولكن المراحل اللاحقة لم تخل من التصدعات والانتكاسات، عصفت بشعبهِ المآسي، حروب واضطهاد وحصار وصولاً لاستباحة الإرهاب لمُدننا.

يُجادل العراقيون حول سبب الازمة، وينقسم الجدل حول الانظمة المتعاقبة على الحكم، لكن التاريخ يدُلنا لانحرافات خطيرة، زج العسكر في السياسة والانقلابات والدساتير المؤقتة وممارسات التمييز والقمع وحملات الإبادة والأنفال والمقابر الجماعية واستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة وتجفيف الأهوار.

ان أكبر الدروس المُستقاة من مئوية الدولة العراقية هو الحاجة المُلّحة للحكم الرشيد، فرغم موارد البلد الطبيعية الغنية وطاقاته البشرية الفذة وموقعه الجغرافي في قلب المنطقة، لم يجلب كل ذلك السلام الدائم والعيش الرغيد لمواطنيه.

اليوم، ونحنُ على اعتاب استحقاق وطني مهم بتشكيل حكومة جديدة يجب ان تكون مُقتدرة، نجد من الضروري الانطلاق نحو عقد سياسي واجتماعي جديد ضامن للسلم الأهلي، ترسيخاً للحكم الرشيد، يقوم على مُراجعة موضوعية لأخطاء وتجارب الماضي.

ان الشروع في هذا العقد ليس مطلباً ترفياً، بل ضرورة حتمية، يُشارك في صياغته الرأي العام الوطني بفعالياته السياسية والاجتماعية، المسؤولية التاريخية والوطنية والظرف الراهن الدقيق يقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات. ففي نهاية المطاف لا الشيعة، ولا الكرد، ولا السنّة، ولا باقي المكونات راضون عن الوضع الراهن، ويُقرّون باستحالة استمراره.

اشكالية العلاقة الكردية مع بغداد والتي رافقت بواكير تأسيس الدولة لا تزال قائمة حتى اليوم، ولا بد من حوار جدي في بغداد يضمن شراكة حقيقية عبر حلول حاسمة تخدم جميع العراقيين من البصرة إلى بغداد إلى النجف والأنبار والموصل وإلى كردستان في أربيل والسليمانية.

ان أحد أكبر تحديات الحكم الرشيد، هي الخلل البنيوي في منظومة الحكم بعد العام 2003، لأنها لا تفي بمتطلبات العراقيين، ولا جدال في حاجتها لإصلاح حقيقي وجذري، ما تحقق بعد العام 2003 لا يمكن الاستخفاف به، حيث تعاقبت عليه ست حكومات وخمسُ مجالس نيابية بشكل سلمي.

ان ترسيخ الحكم الرشيد، يبدأ باستعادة ثقة الشعب في النظام السياسي، وانهاء التجاوز على الدولة واضعافها واختراقها وانتهاك سيادتها، خرجنا للتو من عملية انتخابية مُبكّرة استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني على الحاجة لإصلاحات جذرية، ونتوقع استكمال الإجراءات القانونية للانتخابات والانطلاق نحو الاستحقاقات الدستورية بتشكيل الحكومة الجديدة.

من الملهم حقاً ان نرى العراقيين، رغم الازمات وهجمات الإرهاب والعنف، يرتضون الانتخابات وسيلة لحسم مشاكلهم لا الحرب والاقتتال، ولكن ايضا لا يمكن ان نتجاهل تراجع الاقبال على المشاركة، فالعملية الانتخابية في نهاية المطاف ليست هدفاً بحد ذاته، بل المسار السلمي والضامن لمشاركة واسعة للعراقيين في تجديد خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في حكم رشيد.

تمكّن العراقيون من تحرير مدنهم من دنس داعش وحماية المنطقة والعالم من جرائمه، بتكاتفهم وبسالة القوات المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وبدعم التحالف الدولي وجيراننا واصدقائنا، والدور الكبير للمرجعية الدينية التي حشّدت قوى الشعب في هذه المواجهة المصيرية، ولا ينبغي التفريط بهذا الانتصار.

ان ظاهرة الفساد الخطيرة، هي الأخرى تُمثل عائقا امام الحكم الرشيد، فهذه الآفة الخطيرة مُرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعنف والإرهاب وتغذية الانقسامات وتهديد السلم المجتمعي والتأثير على تكافئ الفرص للعراقيين.

يفرضُ تحدّي الفساد وقفة جادة وحاسمة وحازمة مُشتركة، مؤسسات رسمية وفعاليات اجتماعية ومدنية، فهي معركة وطنية لن يصلح وضع البلد دون الانتصار فيها، تقومُ على ضرب منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه. 

كما ان المرحلة المُقبلة يجب ان تعمل على تعديلات دستورية لبنود اثبتت الممارسة السياسية مسؤوليتها عن ازمات مُستحكِمة تقف عائقاً امام تطور العملية السياسية، كما لا بد من ثورة تشريعات، بما يحفظ الثوابت ويضعنا مواكبين لتطورات العصر، فالتحولات الكبرى التي شهدها البلد بقيت أسيرة منظومة قانونية لم تواكب التطورات السياسية والاجتماعية، كقانون العقوبات.

وامامنا أيضا تحدي تحقيق التحول الاقتصادي، من الخطير استمرار اقتصادنا الريعي غير المُستدام المُعتمد على النفط بأكثر من 90%، اذ ان تنامي مؤشرات تراجع الطلب على النفط وتحول العالم الى الطاقة النظيفة سينسحب على تراجع إيرادات اقتصادنا المالية عاجلا ام آجلا.

ومع تسارع وتيرة التحول الاقتصادي العالمي نحو الطاقات المتجددة عبر اتفاقيات المناخ، يستوجب التخطيط المبكّر لتغيير شامل في اسس اقتصادنا، ويرتبط ذلك بمواجهة أخطر تهديد مستقبلي لبلدنا، والمتمثل في التغيّر المناخي وآثاره الاقتصادية واضراره البيئية الكبيرة على جميع أنحاء العراق.

ان درجات الحرارة العالية باتت أكثر شيوعًا، والجفاف اشد حدة، والعواصف الترابية أكثر تواتراً، وأراضينا الزراعية مُهددة بسبب التملح، وبناء السدود على منابع وروافد دجلة والفرات قلل من حصصنا المائية، وعليه يجب أن يكون التصدي لتغيّر المناخ أولوية وطنية، وعلينا إنعاش وادي الرافدين وحماية تنوعه البيئي من النخيل والاهوار والسهول وجبال كردستان، عبر الخطط الاستراتيجية الموضوعة لمكافحة التغيّر المُناخي.

ان أحد المآخذ على تاريخ العراق المُعاصر، عدم استفادته من موقعه الجغرافي في قلب المنطقة، انسحبت ازماته الداخلية نحو تأزيم المنطقة بحروب ونزاعات عبثية مع الجيران، وأدت لانهيار المنظومة الإقليمية لتحل محلها الاستقطابات والانقسامات التي لم تجلب السلام المنشود، فالكل بات متضرر ولا فائز فيها.

علينا تعزيز السياسة الخارجية المرتكزة بالنأي عن سياسة المحاور والصراعات، وبناء علاقات متوازنة مع الجميع، فالعراق الذي كان عنواناً للتنازع يجب أن يكون عنواناً لتلاقي مصالح المنطقة التي من مصلحتها أيضا عودة العراق لدوره المحوري، وإنهاء تنافسات الآخرين على ارضه، فعلى ارض العراق تُحسم التوازنات، وفي بغداد تلتقي الثقافات حيث عاصمة الحضارة ومركز التنوع والتسامح.

ان عراق الدولة في مئويتها تواجه تحديات خطيرة، فالتجاوز على الدولة المستندة الى الدستور وانتهاك سيادتها مبعث مشاكل العراق، بل المنطقة، فالعراق القوي المستقر وبسيادة كاملة، يعيش في امن وسلام مع شعبه وجيرانه، هو ما يجب ان يكون عليه استنادا لتجربة مئة عام، والدولة القوية الراعية، وليست القامعة، الخادمة للشعب والقادرة على فرض القانون، واحترام حقوق الانسان وترسيخ مبدأ المواطنة هو ما يليق بحاضره ومستقبله.

تحية اجلال واكرام لكل شهداء العراق، من اجل الحرية والديموقراطية والكرامة والدفاع عن الوطن.

*رئيس جمهورية العراق

 

 

روداو