أكد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، اليوم السبت، الطعن في قرار مجلس القضاء الأعلى «المتخذ خارج صلاحياته القانونية» فيما يتعلق بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال ميراني للصحفيين: سنطعن في قرار مجلس القضاء الأعلى ونحن نمتلك أدلة قانونية ولا نتحدث عن فراغ».

وأوضح أن «مجلس القضاء الأعلى اتخذ إجراءات ليست من صلاحياته، وليس من صلاحيات أي جهة إبطال أصوات الناخبين باستثناء الأصوات المكررة، ما يعد مخالفاً للدستور».

وتابع «قانون المفوضية نفسه لا يتضمن معاقبة المرشح بوجود أي مخالفة لم يرتكبها بنفسه»، مشيراً إلى مواصلة الإجراءات القانونية.

وحول المفاوضات مع القوى الأخرى، قال: «لن نجري أي مفاوضات حتى إقرار النتائج في المحكمة الاتحادية وبعدها سنبدأ بالتحرك»، مبيناً أن «البيت الشيعي يقوم بعقد اجتماعاته ونحن الكورد يجب أن نوحد صفوفنا ومن ثم نتباحث مع الأطراف الأخرى».

ورداً على سؤال بشأن مدى الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على منصب رئيس الجمهورية، قال سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني: «لا يزال الحديث عن منصب رئيس الجمهورية مبكراً».

ويوم الخميس الماضي، أكد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وجود قرار سياسي وتدخل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى من خلال «تمديد مدة الطعون»، بهدف التلاعب بنتائج الانتخابات لصالح عدة جهات محددة، مشدداً على عزمه الدفاع عن حقوق مرشحيه وناخبيه.

 

 

باسنيوز