أكد الإطار التنسيقي، الثلاثاء، رفضه للنتائج النهائية للانتخابات التي أعلنتها المفوضية، متهماً المفوضية بـ «التخبط والتناقض والتلاعب بالنتائج».

وقال الإطار في بيان : «نرفض رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي»، حسب البيان.

وأضاف «نؤكد عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها، فالأدلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل أو إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على أقل تقدير، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100%»، وفق قول البيان.

ورأى أن «تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة كالاصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين».

ومضى البيان بالقول، إن «أبرز دليل على انتقائية الهيئة القضائية للانتخابات قبولها لعدد محدد على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط أو الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية، فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها ما يؤكد شكوكنا ويعززها».

وشدد الإطار التنسيقي في بيانه على موقفه «الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات فيما نأمل من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع»، حسب تعبير البيان.

ومنذ الإعلان عن النتائج الأولية والتي أظهرت تصدر الكتلة الصدرية بقيادة مقتدى الصدر، في الانتخابات، بفوزه بـ73 مقعداً، مقابل تراجع الكتل الشيعية الأخرى، احتدمت المنافسة وحرب التصريحات بين أطراف البيت الشيعي المتمثلة بالتيار الصدري والإطار التنسيقي حول الكتلة الأكبر والأحقية في تشكيل الحكومة.

والإطار التنسيقي الشيعي، تجمع تأسس بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، ويضم عدة كتل معترضة على النتائج ومنها تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وتحالف قوى الدولة الوطنية (عمار الحكيم وحيدر العبادي)، وحركتي عطاء وحقوق إضافة إلى المجلس الإسلامي.

وأخذت اعتراضات تلك الكتل منحى عنيفاً بعد الدفع بأنصارها إلى الشارع للتظاهر قرب المنطقة الخضراء، والتلويح باقتحام المنطقة عدة مرات واستهداف المفوضية، إلى جانب الاشتباك مع القوات الأمنية.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء النتائج النهائية للانتخابات المبكرة وأسماء النواب الفائزين.

وأشار رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر صحفي إلى أن عدد المصوتين بلغ أكثر من تسعة ملايين ناخب من أصل أكثر من 22 مليوناً فيما وصلت نسبة الاقتراع إلى نحو 44%.

وأضاف أن الطعون أحدثت خمسة تغييرات في بغداد ونينوى وأربيل وكركوك والبصرة.

وأشارت المفوضية إلى إلغاء 721979 صوتاً بنسبة 8% من إجمالي عدد الناخبين.

وفيما يلي عدد مقاعد التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات بحسب النتائج النهائية:

الكتلة الصدرية 73 مقعداً

تحالف تقدم  37 مقعداً

ائتلاف دولة القانون 33 مقعداً

الحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً

تحالف كوردستان 17 مقعداً

 الفتح 17 مقعداً

تحالف عزم 14 مقعداً

حراك الجيل الجديد 9

 حراك الجيل الجديد 9

حركة امتداد 9 مقاعد

إشراقة كانون 6

 تحالف قوى الدولة 4

تحالف العقد الوطني 4

حركة حسم للإصلاح 3

حركة بابليون 4

تحالف جماهيرنا هويتنا 3

تحالف تصميم  5 مقاعد

16 حزباً فاز بمقعد واحد

 

 

باسنيوز