قالت مصادر سودانية، الأحد، إن المكون العسكري وعبد الله حمدوك، اتفقوا على إعلان سياسي يتضمن عودة حمدوك لرئاسة الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يشمل أيضا تشكيل حكومة كفاءات لا حزبية.

كذلك يشمل الاتفاق وفق المصادر على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد عيّن مجلسا حاكما جديدا، في خطوة أثارت المزيد من الغضب بين السودانيين، ووصفتها قوى غربية بأنها تعقّد جهود عودة الانتقال للديمقراطية.

ويشهد الشارع السوداني حراكا مستمرا للمطالبة بالعودة للحكم المدني، وإلغاء إجراءات الجيش وأهمها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، والإفراج عن المعتقلين.

الشرطة السودانية

أعلنت الشرطة السودانية، الخميس، أن القوات الأمنية تعرضت لعنف غير مبرر خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ 25 أكتوبر.

وقال مدير شرطة الخرطوم الفريق زين العابدين عثمان إن بعض التظاهرات التي شهدها السودان خلال الأيام الماضية "لم تكن سلمية وتخللتها اعتداءات على قوات الأمن"، مؤكدا أن الشرطة "تعمل على تأمين الوقفات الاحتجاجية، وستستمر بحماية مؤسسات الدولة".

وأشار زين العابدين عثمان إلى أن قوات الشرطة تعمل على حماية المتظاهرين منذ سنوات، في إشارة إلى الاحتجاجات التي أطاحت بنظام عمر البشير في ديسمبر 2018.

وتابع: "طيلة هذه الفترة، الشرطة تعمل على تأمين الحراك والمتظاهرين. كل الوقفات المعلنة كانت تمر بسلام تحت تأمين الأجهزة الأمنية".