لجأت جماعة الإخوان في ليبيا إلى "أسلوب جديد" لعرقة الانتخابات المقبلة، المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، وتمديد الأزمة المتفاقمة في البلاد على مدار أكثر من عقد.

وبدأ المسؤول الشرعي للجماعة الليبية المقاتلة، المُصنفة إرهابية، سامي الساعدي، الترويج لعدد من الفتاوى، التي تنهي الليبيين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، بزعم مبررات شرعية.

 
واعتبر الساعدي، وهو عضو دار إفتاء الإخواني الصادق الغرياني، المُلقب بـ"مفتي الدم" في طرابلس، أن كل من يؤيد قانون الانتخابات الذي صدر عن مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، وقرارات المفوضية الوطنية للانتخابات، التي وصفها بـ"العبثية" من داخل ليبيا أو من خارجها، أو يؤيد ترشح المطلوبَينِ في جرائم الحرب يساهم في عدم استقرار ليبيا، بحسب تعبيره.

وحرض الداعية الإخواني جميع المدن الليبية على مقاطعة الانتخابات. وفي عدة تدوينات عبر صفحته على "فيسبوك"، وجه تحية لمدينة الزاوية، التي زعم أنها ستقاطع الانتخابات.

ويعتبر المراقبون الجماعة الليبية المقاتلة، بجميع قياداتها من أخطر التنظيمات المتطرفة المسلحة في البلاد. وتأسست الجماعة في عام 1982 على يد علي العشيبي تحت اسم "شباب الجهاد" قبل أن تلاحقها السلطات الليبية، ولكن بعد اندلاع ثورة فبراير عام 2011 كانت لقيادات "المقاتلة" دور كبير بدعم من أنظمة ومخابرات للاستيلاء مناطق متفرقة في ليبيا.

تعطيل مسار الانتخابات

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي، إن جماعة الإخوان لا تريد ولا ترغب ولا تتمنى إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية في موعدها، وتحاول بشكل مكثف تعطيل مسارها، وتأجيلها، وذلك لإدراكها أن حصولها على أي مقاعد في الانتخابات البرلمانية بات أمرا مستحيلا، بالإضافة إلى أن منصب الرئيس سوف يذهب إلى تيار وطني، بعيد كل البعد عن الجماعة.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، يقول الزبيدي إن هناك ارتباطا وثيقا بين جماعة الإخوان والميليشات المسلحة والمرتزقة السوريين، مؤكداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من البلاد.

يذكر أن القوى الدولية التي اجتمعت في مؤتمر باريس 12 نوفمبر الماضي أكدت على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ومحاسبة المعرقلين.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، منظمة مؤتمر باريس، رصد "المعطلين"، الذين يتربصون بالانتخابات، ويحاولون إخراج العملية السياسية في ليبيا عن مسارها.

وأضافت، في بيان، أن "الانتخابات في متناول اليد، وهناك حركة قوية تعمل في ليبيا من أجل إجرائها، لتحقيق استقرار البلاد".

وشددت على أنه من الضروري تحصين العملية الانتخابية، وجعلها "غير قابلة للطعن، ولا عودة عنها وضمان احترام نتيجتها".

وفي هذا السياق، دعا رئيس ‏مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث‏ جمال شلوف مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والوفاء بوعده في بيانه الصادر 15 يوليو الماضي، والذي نص على "اتخاذه التدابير المنصوص عليها في القرار 1970، ضد من يعرقل إجراء الانتقال السلمي والانتخابات المقررة في 24 ديسمبر بحسب خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي"، مردفا أن من ضمن تدابير القرار "الملاحقة القضائية وإصدار البطاقة الحمراء من الجنائية الدولية".

ويرى شلوف أنه من غير الكافي إصدار مؤتمر باريس "قائمة للمعرلقين"، منبها إلى أن تلك الكيانات والأفراد التي "تعرقل علنا" العملية الانتخابية لن تتأثر بالعقوبات الأميركية الواردة في قانون دعم استقرار ليبيا، والتي تشمل "تجميد الأموال في الحسابات الأميركية، عدم منح التأشيرة، وقيود على السفر، وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبات الأوروبية"، ولذلك يجب أن يكون هناك تدخلا لمجلس الأمن.