أظهر مسحٌ أن مراقبة الشركات للعاملين من المنازل آخذة في الارتفاع بشكل حاد، وأوصى الحكومة البريطانية بتشديد العقوبات وحظر معظم استخدامات كاميرا الويب.
يقول كريس (اسم مستعار): "كان الأمر مروعاً، فقد كان أحد مدرائي يشاهد أجهزة الكمبيوتر الشخصية للأشخاص لمراقبة ما كنا نقوم به في منازلنا طوال الوقت، أي ليس فقط عندما كنا نعمل... لقد كان شيئا غريبا".
عندما بدأ الإغلاق الأول، قامت الشركة التي وظفت كريس - وهو مهندس يبلغ من العمر 31 عاماً من مدينة شيفيلد شمالي إنجلترا- بمطالبة معظم موظفيها بالعمل من المنزل.
طُلب منهم ربط أجهزة اللابتوب وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم بأجهزة مكتبية أكثر قوة كي يتمكنوا من أداء عملياتهم عالية التقنية.
يقول كريس: "لم نمانع إطلاقاً، لكنني وجدت في أحد الأيام، التي ذهبت فيها إلى المكتب، الكثير من الشاشات قيد التشغيل؛ وكانت شاشات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين جميعها معروضة هناك".كاميرات تستشعر حتى حركة الماوس
لاحظت أن أحد المديرين لم يكن يراقب عملنا فحسب، بل كان بإمكانه رؤية ما نفعله بالضبط طوال الوقت، ويستطيع رؤية المواقع التي كنا نشاهدها كيوتيوب وأشياء من هذا القبيل".
أجبر الوباء ملايين الأشخاص الذين كانوا يؤدون معظم أو كل وظائفهم في المكتب سابقاً، على العمل من المنزل بدلاً من ذلك.
وكانت شركات عدة تحدد استخدام تكنولوجيا مراقبة الموظفين ومتابعتهم مرة واحدة على الأغلب.
ويمكن للكاميرات مشاهدة الناس في مكاتبهم، كما يمكنها استشعار الحركة وتسجيل ضربات لوحة المفاتيح وحركات الماوس.
ويمكن للمديرين التقاط لقطات شاشة لسطح المكتب للتحقق من عمل الموظفين فيما لو كانوا يقومون بعملهم أم يتصفحون الانترنت ويشاهدون مقاطع الفيديو المختلفة.
يدعو تقرير للنقابات العمالية إلى تنظيم أقوى لاستخدام أرباب العمل لتكنولوجيا المراقبة.
وتريد الحكومة أن تجرم استخدام كاميرات الويب لمراقبة العاملين في المنزل، باستثناء الوقت الذي يشارك فيه الموظفين في الاجتماعات ومكالمات العمل.ويشير أحدث استطلاع أجرته شركة "بروسبيكت" إلى نسبة العاملين في المنازل الذين يخضعون الآن للمراقبة من قبل الشركات، والتي ارتفعت من 24 في المئة في أبريل/نيسان إلى 32 في المئة.
وتضيف أن هذه النسبة تصبح أعلى عند 48 في المئة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاماً.
وتقول النقابة أيضاً أن نسبة الأشخاص الذين تتم مراقبتهم في المنزل عن طريق الكاميرا قد ارتفعت بأكثر من الضعف منذ إبريل/نيسان (من 5 إلى 13 في المئة).
يقول الأمين العام مايك كلانسي: "لقد اعتدنا على فكرة قيام أرباب العمل بمراقبة العمال، ولكن عندما يعمل الناس في منازلهم، فهذا يفترض بعداً جديداً كلياً".
"تسمح التكنولوجيا الجديدة لأصحاب العمل بالحصول على نافذة دائمة إلى منازل موظفيهم ، واستخدام هذه التكنولوجيا غير قانوني".
وينصح مكتب مفوض المعلومات (ICO) أنه يجب على أصحاب العمل التأكد من أن الموظفين على دراية بالمراقبة في العمل، سواء في المنزل أو في المكتب قبل البدء به. كما ينبغي إبلاغهم صراحةً بأسباب حدوث ذلك.
ويحث ICO أصحاب العمل على النظر في الآثار السلبية المحتملة لمراقبة الموظفين وما إذا كانت هناك بدائل أقل تدخلاً، مثل مكالمات متابعة العمل أو تبادل رسائل البريد الإلكتروني.
ويعتقد كريس، الذي غير الشركة التي يعمل فيها بعد أن اكتشف أن أحد مديريه كان يراقب أنشطته في المنزل. أن المراقبة "المفرطة" تأتي بنتائج عكسية.
يقول: "لم تنخفض إنتاجيتي عندما بدأت العمل من المنزل، وعندما عرفت ما كان يجري، جعلني ذلك أكثر توتراً.
"أقضي كثيرا من الوقت في وظيفتي في تصميم الأشياء على الورق، بعيداً عن الشاشة، ولا يتم تسجيل ذلك إذا كان شخص ما ببساطة يراقب ما يحدث على سطح المكتب.
"ربما بدا الأمر لهذا الرجل كما لو كنت في الطابق السفلي أشاهد فيلماً على نتفليكس أو شيء من هذا القبيل، لكن الأمر لم يكن كذلك. إنها طريقة فظة للغاية وغير إنسانية لمحاولة ضمان أن يتصرف الناس بالطريقة التي تريدها الشركة".
وتقول آنا توماس، وهي مديرة معهد مستقبل العمل (وهي مؤسسة بحثية)، إن زيادة المراقبة "تؤدي إلى تكثيف" الضغط على الموظفين.
لكن الشركات التي تستخدم التكنولوجيا تجادل بأنها تتصرف بشكل معقول، حيث أصبح العديد من الموظفين الآن بعيداً عن أعين المديرين ومن الصعب الإشراف عليهم.
وتشير الأبحاث الرسمية إلى أنه مع تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد 19، فإن عدد الأشخاص الذين يعملون فقط من المنزل أو في ظل ترتيبات العمل الهجين (مزيج من العمل في المنزل والمكتب)، أقل مما كانوا عليه في ذروة الوباء. لكن كثيرين لا يزالون كذلك.
وتقترح الحكومة أن يحصل الناس على الحق في العمل المرن بمجرد بدء عمل جديد. إنها نصيحة تشمل النظر في العمل من المنزل، وتنتهي في الأول من ديسمبر/كانون الأول.
وقال متحدث باسم ICO: "يتوقع الناس أن يتمكنوا من الحفاظ على خصوصية حياتهم الشخصية وأن لهم أيضاً الحق في درجة من الخصوصية في مكان العمل".
وأضافوا: "نحن نعمل حالياً على تحديث إرشادات ممارسات التوظيف لدينا لمعالجة التغييرات في قانون حماية البيانات وتعكس الطرق الجديدة التي يستخدمها أصحاب العمل للتكنولوجيا والتفاعل مع الموظفين".
وبالنسبة لحزب العمال البريطاني، قالت تشي أونوراه، وزيرة الرقميات في حكومة الظل: "يجب على الوزراء توفير إشراف تنظيمي أفضل على وجه السرعة لبرامج المراقبة عبر الإنترنت لضمان تمتع الأشخاص بالحق في الخصوصية، سواء في أماكن عملهم أو منازلهم".
بالنسبة لمسح شركة بروسبكيت، تم استجواب 2424 عاملاً بريطانياً بواسطة أوبينيوم في الفترة بين 19 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول.