أفاد القيادي في تحالف العقد الوطني حيدر التميمي، بأن قوى الاطار التنسيقي أرجأت كل الاتفاقيات والتحالفات والتنسيق بين الكتل السياسية، الى ما بعد البت بكل الطعون التي قدمها، عازياً ذلك الى أن الاطار التنسيقي لا يؤمن بمخرجات العملية الانتخابية ويعلنها بكل صراحة في الوقت الحاضر.

وقال التميمي لشبكة رووداو الاعلامية ان "الكتلة الصدرية غير موجودة داخل الاطار التنسيقي، ولها وجهة نظر خاصة بها، وكل القوى التي داخل الاطار ارجأت كل التحالفات والاتفاقات الى ما بعد النظر بالطعون التي قدمت والقرار الذي سيكون حولها".

فيما يخص العملية الانتخابية وما افرزته من نتائج والتشكيك بها، اكد التميمي ان "التجربة الالكترونية التي استخدمت في العملية الانتخابية، عليها بعض علامات الاستفهام ولم تكن واضحة، فضلا عن ان الامن السيبراني ما كان بالمستوى الذي تطمح اليه الاطراف التي شاركة في العملية الانتخابية، واضافة الى ذلك حجم الطعون الكثيرة".

ووفقاً لنتائج الانتخابات، فقد حصل التيار الصدري، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعداً، وحل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعداً، في حين حلّ ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصوله على 34 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 33 مقعداً، فيما حصل تحالف الفتح على 17 مقعداً.

وأضاف ان "حجم الخروقات ومهزلة العملية الانتخابية وواقعها، لا بد من ان يكون هناك عد وفرز يدوي امام هذا الكم من الاعتراضات في حال اردنا ان نعطي شرعية للانتخابات، ونعطي اطمئنانا للذين شاركوا بان اصواتهم لم تذهب سدى ولم تسرق".

وأشار التميمي إلى ان "الانتقاء المعين والتوقيتات كلها تبعث للتساؤل، ومفوضية الانتخابات تتعامل بمنطق اننا سنصنع كل شيء وسنمرر الواقع، وتتعامل بشكلية في قراءة الطعون، وتقول انها قبلت قسما منها وتم اختيار الدوائر التي تريد اختيارها".

"المفوضية لا تتعاطى بواقعية مع الكتل السياسية والشخصيات التي شاركت في الانتخابات"، وفقا للتميمي ، الذي يعتقد انه "اذا ارادت ارسال رسالة طمأنينة وتسعى الى استقرار للواقع في قادم الايام، فلا اجد اي محذور او قانون يمنع، اذا ما صار اتفاق وتمضي الامور باتجاه العد والفرز اليدوي الكلي".

ولعل مخاوف القوى السياسية تتزايد من اصرار المفوضية في عدم الذهاب الى اعادة العد والفرز اليدوي لكل المحطات، الامر الذي يراه القيادي في تحالف العقد الوطني ان "ذلك سيؤدي الى استمرار التشنج، وبالتالي العملية السياسية سوف تبقى عرجاء، وازمة الثقة بين الاطراف السياسية سوف تبقى موجودة، وبالتالي فان الغاية من الانتخابات المبكرة كانت سبيلا للخروج من مرحلة كان البلد فيها في حالة غليان وعدم استقرار، وما كنا نريد ان يكون مصححا للوضع السياسي، سيأخذ البلد الى واقع لا اعتقد سيحمد عواقبه".


المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أنها ستباشر بأول مراحل عملية العد والفرز اليدوي بـ (70) محطة لمحافظة نينوى.

وبحسب بيان صادر عن إعلام مفوضية الانتخابات، يوم الاثنين (25 تشرين الاول 2021)، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أنه "إيمانًا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشفافية العملية الانتخابية والتعامل بجدية مع طلبات الطعون المقدمة اليها ستباشر المفوضية بأول مراحل عملية العد والفرز اليدوي بـ (70) محطة لمحافظة نينوى وذلك يوم الأربعاء 27/10/2021 الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الخامسة عصراً في قاعة الشرف/ نصب الجندي المجهول في بغداد".

وستتم عملية إعادة العد والفرز اليدوي بحضور وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين والإعلام.

 

 

روداو